اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي أعمال ندوتها المتخصصة التي انعقدت في بيروت بعنوان: "توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظّم"، برعاية معالي وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر، وبحضور رئيس المكتب التنفيذي للجمعية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي، إلى جانب ممثّل المدير العام لمنظمة العمل العربية المستشار إسلام سناء، والمدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية الدكتور زياد عبد الله، وبمشاركة شخصيات وفعاليات اقتصادية واجتماعية ونقابية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية.
وشهدت الندوة عروضًا قيّمة قدّمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى عروض قطرية من مؤسسات الضمان الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وتمخّضت عن النقاشات مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، كان أبرزها:
ضرورة وضع استراتيجية وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية.
دعم مساهمات العاملين غير النظاميين من ذوي الدخل المحدود من قبل الدولة، وجعل هذه المساهمات تدريجية ومرتبطة بالقدرة على الدفع.
تصميم برامج تأمينية مبسطة ومرنة، مخصّصة للفئات غير النظامية مثل: العمال الزراعيين، الحرفيّين، والعاملين لحسابهم الخاص، مع إدراج تقديمات قصيرة الأجل (الأمومة، إصابات العمل، المرض).
اعتماد طرق دفع مرنة كالمكاتب السريعة، المساهمات الموسمية، والدفع الإلكتروني عبر الهاتف، مع ربط هذه الأنظمة بمنصات الضرائب.
تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل التسجيل الذاتي والتلقائي، واستخدام نماذج رقمية مبسطة يسهل الوصول إليها.
تنظيم حملات توعية شاملة باستخدام وسائل الإعلام وأدوات سلوكية مثل الرسائل التذكيرية عبر الهاتف المحمول ومقاطع الفيديو القصيرة.
تعزيز التشغيل البيني للبيانات من خلال التعاون مع الوزارات والإدارات المحلية لتحديد الفئات غير المشمولة والاستفادة من هذه البيانات في صنع السياسات.
التركيز على الإحصاءات المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي ودمجها ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
تشجيع الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الرسمي عبر تقديم حوافز مثل تبسيط تسجيل المنشآت والإعفاءات الضريبية، إلى جانب تقديم أنظمة مرنة للتأمين الاجتماعي.
تعديل قوانين الضمان الاجتماعي لتشمل العمال غير النظاميين، بمن فيهم عمال المنصات والعاملون عن بُعد.
تعزيز التعاون العربي والإقليمي من خلال إنشاء منصّة متخصّصة لتبادل البيانات والخبرات في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
تطوير المنهجيات الإحصائية باعتماد التعريف الموحّد للقطاع غير الرسمي الذي أقرته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في آذار 2025، استنادًا إلى معايير منظمة العمل الدولية.
إدخال مفاهيم العمل غير المنظّم في المناهج الجامعية، ما يسهم في دعم الدراسات والبحوث اللازمة لصياغة السياسات المستندة إلى المعرفة.
تفعيل الحوار الاجتماعي البنّاء بين مختلف الشركاء الاجتماعيين لوضع خطط وبرامج شاملة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات الإحصائية في العالم العربي
وفي سياق تعزيز العمل العربي المشترك وتنفيذاً لرؤية الجمعية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ممثّلة برئيس المكتب التنفيذي الدكتور محمد كركي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ممثلاً بمديره العام الدكتور زياد عبد الله، بهدف دعم مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية في تطوير أنظمتها الإحصائية.
وتشمل مجالات التعاون:
إعداد البحوث المتخصصة.
تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل.
تبادل الخبرات والمعرفة.
تطوير استراتيجيات مشتركة تدعم القدرات المؤسسية، بما يسهم في صياغة سياسات فعّالة ومبنية على البيانات لدعم الأهداف الإنمائية الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدّمتها أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام الندوة، توجّه الدكتور محمد كركي بالشكر والتقدير إلى معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر على رعايته الكريمة، كما وجّه تحية إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري على دعمه الدائم لأنشطة الجمعية.
كما أثنى كركي على مساهمات الخبراء والوفود المشاركة التي أغنت النقاشات وأسهمت في صياغة مخرجات وتوصيات تمثل خارطة طريق لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي في العالم العربي، متمنيًا للجميع عودة ميمونة إلى بلدانهم، ومؤكدًا التزام الجمعية بمتابعة هذه الجهود بالشراكة مع الجهات المعنية كافة.