شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في القاهرة، حيث ألقى كلمة باسم لبنان، حملت رسائل واضحة في أكثر من اتجاه، أبرزها التأكيد على أن قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة هو "تاريخي وسيادي"، ولن يُقبل بأي تدخل خارجي في تطبيقه.
وفي كلمته، أعلن الوزير أن الحكومة اللبنانية بدأت رسميًا مسار تسليم السلاح الفلسطيني إلى الدولة اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح سائر الجماعات المسلّحة، معتبرًا هذه الخطوات جزءًا من خطة متكاملة هدفها بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وشدد رجي على أن لبنان يعوّل على دعم الأشقاء العرب لإنجاح هذه الخطوات، التي تأتي ضمن مسار إصلاحي انطلقت به الحكومة ومجلس النواب، يطال مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ودعا الوزير إلى عودة الاستثمارات العربية إلى لبنان، والمساهمة في نهوض اقتصاده ضمن رؤية تكامل اقتصادي عربي حقيقي، موجهًا شكره للدول العربية على تضامنها المستمر مع الشعب اللبناني.
وفي ما خصّ التوترات جنوب لبنان، حمّل رجي إسرائيل مسؤولية الانتهاكات اليومية لقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية (الصادر في 27 تشرين الثاني 2024)، رغم الإجراءات اللبنانية الجدية، بما فيها انتشار الجيش وسحب السلاح غير الشرعي.
وطالب الوزير المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب الفوري من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، والعودة إلى الالتزام باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.
وأبدى الوزير استعداد الدولة اللبنانية للتعاون والتنسيق مع الدولة السورية في ملفات عالقة منذ عقود، على رأسها ترسيم الحدود، مكافحة التهريب، قضية المفقودين اللبنانيين، وملف النازحين السوريين، مشيرًا إلى أن الحل يجب أن يكون إنسانيًا ومنسقًا.
وفي الملف الفلسطيني، أكد رجي تمسّك لبنان بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وحق العودة، مجددًا رفض لبنان القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه.
وقال إن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لن تؤدي إلى الاستقرار، بل إلى مزيد من الاحتقان والانفجار في المنطقة.