وفق معلومات لجريدة "الشرق الأوسط"، لا تتحدث خطة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، التي ستُعرض في مجلس الوزراء، الجمعة، عن مُهل زمنية لسحب السلاح، بل تتحدث، عن مبدئية تنفيذ القرار، "بالنظر إلى أن الجيش لا يضمن أن ينتهي من عملياته خلال فترة زمنية محددة"، استناداً إلى تجربته بسحب السلاح في جنوب الليطاني، حيث أنهى نحو 90 في المائة من تفكيك بنية الحزب في المنطقة، خلال عشرة أشهر، ولا يزال يستكمل أعماله فيها.
ويُنظر إلى صيغة عدم تحديد المواعيد الزمنية للتنفيذ، على أنه "صيغة وسطية من الحكومة اللبنانية، تعبّر عن حُسن نية، وتؤكد التزامها بتحرير الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار وعودة المهجرين من المنطقة الحدودية"، حسبما تقول مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية، وتندرج ضمن إطار "الأفكار الهادفة إلى حماية الحكومة من التوترات من دون أن تلغي القرارات بحصرية السلاح"، في وقت يتصاعد التأزم الداخلي مع مطالبة "حزب الله" بإبطال قرارات مجلس الوزراء، وهو مطلب ترفضه القوى السياسية التي تشارك في الحكومة، وفي مقدمها "القوات اللبنانية".
واستعداداً للجلسة، فإن الثنائي الشيعي، بحسب مصادر محسوبة عليه لـ"الشرق الأوسط"، يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية ستحضر على طاولة مجلس الوزراء، ما يوفر حجّة لوزرائه بالتمسك بموقفهم بعدم تسليم سلاح الحزب إلا في حال التوصل لتفاهم حول استراتيجية أمن وطني للبنان، وبالتالي فإن حضورهم الجلسة يعني أنه لا رغبة لديهم بمقاطعة الجلسات، وسيكون لهم موقف في حينه في حال تقرر مناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش بحضور العماد رودولف هيكل الجلسة، مع أنهم على موقفهم بحصر السلاح بيد الدولة تأييداً منهم لخطاب القسم والبيان الوزاري، على قاعدة أن البحث بسلاحه هو شأن داخلي لا دخل للولايات المتحدة وإسرائيل به.
ولفتت المصادر إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس مطروحاً، وقالت إن اعتراضهم على طرح الخطة في الجلسة ينطلق من أن مجرد مشاركتهم في مناقشتها يعني حكماً موافقتهم على مضامين القرارين اللذين اتخذهما المجلس في جلستيه في 5 و7 آب الماضي، وبالتالي فإن الباب لم يقفل أمام انسحابهم منها فور طرحها للبحث، إلا في حال حصول مفاجأة ليست في الحسبان تضطرهم لإعادة النظر في موقفهم.
وترددت معلومات في بيروت عن أن رئيس الجمهورية أعدّ صيغة، تنسجم مع الخطة العسكرية، وتقوم على أساس وضع مراحل، لتنفيذ قرار حصرية السلاح، من دون تحديد مواعيد زمنية، على أن يكون التنفيذ مرهوناً بموافقة إسرائيلية وسورية تشترطها الورقة الأميركية التي حملها الموفد توماس براك إلى بيروت قبل أسابيع، وعلى أن تحظى بتأييد أميركي.
وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن الصيغة المقترحة لاحتواء الأزمة، تتمثل في صدور بيان بعد جلسة مجلس الوزراء، يتضمن إشارة للخطة التي أعدها الجيش، ويجري فيها تأكيد على قرار حصر السلاح بما يتطابق مع البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، كما تتضمن تشديداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المحتلة في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه الصيغة «تؤكد أن هناك ترابطاً بين البدء بخطة التنفيذ والانسحاب الإسرائيلي».