قالت مصادر نيابية لـجريدة "الأنباء الكويتية" إن "الحكومة أمام خيارات صعبة وتحديات تتطلب التعاطي بمرونة بالغة وحذر، فهي لا تستطيع التراجع عن القرار في ظل الإجماع الداخلي - باستثناء الحزب - على السير في الخطة، والتي تشدد المطالبة الدولية على تحقيقها".
وذكرت مصادر متابعة "ان أحد الخيارات المطروحة كمخرج للأزمة، هو إقرار خطة الجيش من دون جدول زمني، والذي هو موضع رفض من "الحزب" وترك تحديد المهلة للحكومة مع ربط الأمر بخطوات مقابلة من الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمها موضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان المستمر، الأمر الذي يعطي الحكومة فرصة إضافية لكسب الوقت وإجراء المزيد من الاتصالات بحثا عن مخارج مقبولة".
وتعليقا على سؤال عن السيناريوهات المتوقعة داخل الجلسة اليوم، قال وزير العمل محمد حيدر إنه "لسنا ننادي بالفوضى ولا نتحدث عن خطوات تصعيدية، وإنما عن خطوات تحمي لبنان. القرار اتخذ بالمشاركة في الجلسة، لأنها ليست ببند واحد وإنما ببنود عدة، أما القرار الذي سنتخذه عند الوصول إلى بند خطة الجيش، فسيكون بناء على ما سيطرح في الجلسة، ونحن منفتحون على أي نقاش وما من شيء مبيت مسبقا، فلنر وكل الاحتمالات مفتوحة، والخطوات نحددها داخل الجلسة، وأتوقع أن تستمر الاتصالات حتى آخر لحظة ليكون هناك توافق لمصلحة كل اللبنانيين، لأن هذا الوطن هو لنا جميعا لا لجزء من اللبنانيين".
ولكن ماذا لو حصل نقاش للخطة من دون إقرارها ومن دون مهل زمنية، هل يعني ذلك أن منعطف الجلسة تكون قد مرت؟ أجاب الوزير حيدر "لن أذهب إلى أي شيء افتراضي والموقف الذي سنتخذه سيحدد داخل الجلسة ووفقا للأحداث قبلها، لأننا نعيش مرحلة الظروف التي تفرض الخطوات اللاحقة، وفي كل لحظة لدينا شيء يحصل".
ورأى أن "الإسرائيلي غير ملتزم بأي شيء، وما من شيء يمنع أن يواصل اعتداءاته لأنه لغاية اليوم، ما من أحد يعطي ضمانات بأنه سيلتزم بأي قرار. الموفد الأميركي (توماس باراك) أعلن ذلك وإسرائيل أعلنت ذلك بدورها، والسؤال: كيف نناقش أي موضوع في ظل ما يجري؟ ثمة أمور لا يمكن أن نقبل بها، وثمة جزء من اللبنانيين يشعر بأن الدولة لا تسأل عنهم".
وردا على سؤال عما إذا كانت لديهم فكرة عن مضمون خطة الجيش التي ستعرض خلال الجلسة، قال الوزير حيدر إنه "لا، لا فكرة لدينا ولم نتسلم شيئا كوزراء وفي الجلسة نحدد خطواتنا".