أعلن وزير التنمية الإدارية فادي مكي انسحابه من جلسة مجلس الوزراء، على خلفية ما وصفه بـ"الوضع الراهن" وغياب مكوّن أساسي عن النقاشات الجارية، مشددًا على رفضه تحمّل مسؤولية أي قرار يصدر في ظل غياب التوافق الوطني.
وقال مكي، في تصريح أدلى به عقب مغادرته الجلسة: "لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك مسألة التوقيت الزمني لقدرة قيادة المؤسسة العسكرية، التي نجلّها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته".
وأضاف: "لكنني، أمام انسحاب مكوّن أساسي من الجلسة، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار من هذا النوع، وقررت الانسحاب".
ولمّح الوزير مكي إلى إمكانية تقديم استقالته، حيث قال: "صرّحت خلال الجلسة بأنني على استعداد لوضع استقالتي بتصرّف فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة إذا كانت ستُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية".
وفي ختام حديثه، وجّه دعوة إلى زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية لـ"مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري، الذي ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها"، مطالبًا بالتروّي ووضع "مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".