حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً بارزاً على الصعيد اللوجستي وفقًا لأحدث البيانات العالمية لعام 2024، إذ حلّت في المركز الثاني عالمياً بعد سنغافورة في مؤشر حركة الحاويات، بحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي، وهو المؤشر الذي يقيس عدد الحاويات المتداولة عبر الموانئ نسبةً إلى عدد السكان. هذا الترتيب يعكس الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الإمارات كمركز تجاري محوري يربط الشرق بالغرب، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في التجارة الدولية.
مؤشر حركة الحاويات: دلالة استراتيجية
يمثل هذا المؤشر أداة لقياس مدى كفاءة البنية التحتية الملاحية والقدرة على استيعاب حركة التجارة العالمية. فارتفاع نصيب الفرد من تداول الحاويات يعني أن الدولة تُعتبر عقدة أساسية في سلاسل التوريد الدولية، بصرف النظر عن حجمها الجغرافي أو عدد سكانها.
الترتيب العالمي
وتوزّعت الدول على مؤشر التصنيف وفق المراتب التالية:
1 - سنغافورة: 6.6 نقاط – المركز الأول عالمياً.
2 - الإمارات العربية المتحدة: 2.2 نقطتان – المركز الثاني عالمياً.
3 - ماليزيا: 0.8 نقطة.
4 - كوريا الجنوبية: 0.55 نقطة.
5 - إسبانيا: 0.36 نقطة.
6 - فيتنام: 0.21 نقطة.
أما الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، فجاءت في مراكز متأخرة نسبياً (بين 0.19 و0.18 نقطة)، فيما حلّت الهند في المرتبة الأخيرة بـ 0.01 نقطة.
قراءة في الأرقام
هذا الترتيب يبرز أن قوة الدولة اللوجستية لا ترتبط مباشرةً بحجم اقتصادها الكلي أو بعدد سكانها، بل بكفاءة الموانئ والقدرة على إدارة تدفقات التجارة. وهنا تتفوق الإمارات في ظل امتلاكها موانئ عملاقة مثل ميناء جبل علي، وشبكة متطورة من الخدمات اللوجستية التي جعلتها بوابة عالمية للتجارة.
في تعليق لـ"النهار"، قال الباحث الاقتصادي والسياسي د. محمد موسى: "لا شك في أن الإمارات اليوم تمثل بوابة عالمية بفضل هذا التصنيف. إنه انعكاس لسياسة اقتصادية واضحة ورؤية استراتيجية تقودها الدولة نحو التطور والنمو. لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل من معطيات وأرقام وشواهد تؤكد أن الإمارات باتت مركزاً عالمياً على مستوى الحاويات والتجارة الدولية".
وأضاف موسى: "الموانئ الإماراتية العملاقة، وسهولة الخدمات اللوجستية، والتسهيلات الاقتصادية والمالية المتاحة جعلت من الإمارات نقطة جذب استثماري. العالم بأسره حاضر بشركاته في الدولة، وهذا ما يعزز صورتها كمركز استراتيجي يربط الشرق بالغرب".
كما شدّد موسى على أن هذا الترتيب سيحمل انعكاسات اقتصادية أوسع: "التصنيف سيجذب استثمارات جديدة ويعزز الحضور الدولي إلى الإمارات كقوة ناعمة فاعلة في العلاقات الدولية. الأثر سيمتد إلى تطوير الموانئ، خلق فرص عمل جديدة، واستقطاب عمالة متخصصة، إضافة إلى توسيع النشاط التجاري نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، رغم المنافسة المحتملة مع قوى إقليمية مثل السعودية وقطر".
نظرة مستقبلية
هذا الإنجاز يعزز مكانة الإمارات كقوة لوجستية واقتصادية عالمية، ويمثل رافعة لمزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية. كما يضع الدولة أمام مسؤولية مضاعفة لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع شبكاتها التجارية بما يتماشى مع موقعها كبوابة رئيسية للتجارة العالمية.