بعد إعلان وزارة البلديات والإسكان السعودية عن تفاصيل النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء، توقع خبراء أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى إصلاح هيكلي لسوق العقارات في المملكة وأن يكسر الاحتكار، ويحفز الملاك على التطوير أو البيع، ويحول الأراضي المجمدة إلى أصول منتجة، ما يزيد المعروض العقاري ويوازن الأسعار.
ستفرض وزارة البلديات والإسكان رسوماً تصل نسبتها إلى 10% من قيمة الأرض على الأراضي البيضاء في الرياض، بهدف تحقيق التوازن في السوق وتحفيز التطوير العقاري.
تتوقع شركة الأهلي المالية، أن تُسهم اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء في تعزيز التطوير العقاري في السوق السعودية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب، ما سيدفع الأسعار للعودة إلى مستوياتها الطبيعية خاصة في المناطق والقطاعات التي سجلت تضخمًا في الأسعار خلال الفترة الماضية.
حددت وزارة البلديات نسبة الرسوم السنوية المستحقة على الأرضي البيضاء وفقاً لـ5 شرائح، لتأتي الشريحة ذات الأولوية القصوى بنسبة 10% من قيمة الأرض، و”الأولوية العالية” بنسبة 7.5%، و”المتوسطة” 5%، و”المنخفضة” بنسبة 2.5%، والشريحة الخامسة والأخيرة هي خارج نطاق الأولويات ولا يُفرض عليها أي رسوم.
أشارت “الأهلي كابيتال” إلى أنها تنظر إلى إصلاحات رسوم الأراضي البيضاء من منظور كلي باعتبارها جزءا من جهود أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري، لا سيما في مدينة الرياض، ودعم ارتفاع نسب التملك للمساكن، إلى جانب دورها في إعادة ضبط الأسعار، وتحفيز نمو التمويل العقاري.
من المتوقع أن تنخفض تدريجيا أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، مع ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء، كما من المتوقع أن تؤدي التنظيمات الجديدة لتراجع ممارسات الاحتكار والمضاربات العقارية، بحسب الأهلي كابيتال.
ترى الأهلي كابيتال أن هذه التنظيمات سيتم تطبيقها في مدينتي جدة والدمام (عند الحاجة)، متوقعة أن يتم صدور تنظيم لإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر قريبا.
تهدف الإصلاحات الهيكلية الشاملة الجاري تنفيذها في المملكة إلى تحفيز تملك العقارات من قبل غير السعوديين ضمن مناطق مختارة، لا سيما في نطاق المشاريع الكبرى، كما تهدف إلى تعزيز ملكية المقيمين للوحدات السكنية.
وأشار تقرير “الأهلي” إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع استراتيجية المملكة في استقطاب الشركات الأجنبية والمستثمرين، بما في ذلك تقديم حوافز للشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في مدن مثل الرياض.
توقع التقرير أن تشهد السوق العقارية تبايناً في جودة الأصول العقارية المطورة، ما سيجعل الجودة هي العامل المؤثر الرئيسي في ديناميكية حركة الأسعار.
أوضح أن القطاعات الأكثر تأثراً بالتنظيمات الجديدة هي قطاع العقارات، والمطورون العقاريون، والبنوك، وقطاع الإنشاءات وقطاع القوى العاملة، أما المستفيدون الرئيسيون هم المطورون العقاريون والمقاولون، نظرًا لارتفاع الطلب المتوقع على خدماتهم.
كما ستستفيد من النظام الجديد شركات الإنشاءات والأسمنت والكابلات، والحديد، والمواد الأخرى من حيث الكميات والأسعار، إلا أن الأثر الإيجابي سيبدأ تدريجياً.
رجحت “الأهلي كابيتال” أن تتأثر الشركات العقارية المتخصصة سلباً نتيجة انخفاض الأسعار، وتراجع الطلب على الأراضي غير المستغلة، وارتفاع التكاليف