عاجل:

"قرار حصر السلاح مناقض للميثاق والوفاق الوطني".. رعد: معالجة الأزمة في لبنان تحتاج إلى حكمة والتزام بالسيادة

  • ٤٥

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، في حديث إلى إذاعة النور، إن معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة “تحتاج إلى كثير من الدقة والتعقل والحكمة وعدم التسرع، كما تحتاج إلى التزام صارم بالسيادة الوطنية والكرامة الوطنية”.

وأضاف رعد أن “المهم هو الالتزام بمضامين ما يحقق مصلحة البلد على مستوى حفظ سيادته وكرامة أبنائه، ومعالجة مشكلاته بعيدًا عن الضغوط والإملاءات الإسرائيلية أو الأميركية أو غيرها”.

وأشار إلى أن “البعض يستقوي بهذه الضغوط لفرض موازين قوى داخلية جديدة لمصلحته، مستفيدًا من العدوانية الإسرائيلية والدعم الأميركي، ظنًّا منهم أن المقاومة قد ضعُفت وأن العدو نال منها فلم تعد قادرة على الصمود”، مؤكّدًا أن “هذا التصور مضلّل ووهمي وغير حقيقي، ويُراد تعميمه عبر الدعاية والإشاعة والتأثير على عقول الناس لدفعهم إلى قبول الاستسلام الذي يدعو إليه البعض”.

وتابع: “المقاومة عندما قبلت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إنما قبلته من موقع أن يدها هي العليا في ساحة الميدان، وأن العدو الإسرائيلي الذي حضّر لمناورة توغّل برّي فشل في تحقيقها على مدى 66 يومًا”.

وشدّد رعد على أن “المقاومة لم تُهزم أمام العدو الإسرائيلي في الميدان، بل خرجت منتصرة، وهي التي وافقت بإرادتها الحرة على وقف إطلاق النار”.

ولفت إلى أن “ما حصل بعد عشرة أيام من هذا الاتفاق كان التحوّل الذي جرى في سوريا وقلب موازين المنطقة، ما أتاح للبعض الذين كانوا يقبعون في الزوايا أن ينهضوا لاستثمار عدوانية العدو الصهيوني المدعوم أميركيًا، في محاولة لفرض معادلات داخلية تنقلب على الوفاق الوطني والتوازن الداخلي”.

قرار حصر السلاح مناقض للميثاق والوفاق الوطني وتنكّر لتضحيات الشهداء

واعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “أصل اتخاذ الحكومة قرارًا في 5 آب/أغسطس بحصر السلاح، واعتبار أن كل سلاح خارج سلاح الدولة غير شرعي، هو أمر مناقض للميثاق والوفاق واتفاق الطائف والتوازن الوطني والواقع السيادي”.

وأضاف رعد أن “قرار 5 آب يعكس تخلّفًا عن المسؤولية الوطنية، بمعنى أن 40 عامًا من الردع الذي فرضته المقاومة على العدو الإسرائيلي لا يمكن التنكّر له بمجرد شحطة قلم”.

وأشار إلى أن “آلاف الشهداء الذين سقطوا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن اعتبار سلاحهم غير شرعي بلحظة غيبوبة أو تحت وطأة السقوط أمام الإملاءات الأجنبية، التي يعترف البعض بوجودها ويتذرّع بأنها ضاغطة عليهم ولا يستطيعون الانفكاك منها”.

وتساءل رعد: “كيف تتحقق السيادة الوطنية؟ أبتحويل المشكلة من كونها بين المقاومة وجمهورها وبيئتها اللبنانية ضد العدو الصهيوني، إلى مشكلة داخلية بين اللبنانيين أنفسهم؟”.

وقال النائب رعد إن ما حصل في جلسة 5 أيلول شكّل خطوة تراجعية نتيجة شعور الكثيرين ممن هم في السلطة وفي الحكومة بأنهم أصبحوا أمام طريق مسدود في ما اتخذوه من قرار.

المنشورات ذات الصلة