أكد وزير المالية ياسين جابر أن الدولة حريصة على أموال المودعين، مشددًا على أن العمل جارٍ مع الحكومة ومصرف لبنان لإعداد قانون للفجوة المالية يضمن العدالة ويعيد الانتظام إلى القطاع المصرفي. ولفت إلى أن استرجاع الودائع سيتم بآليات متعددة، مشيرًا إلى أن أي نظام مصرفي لا يمكنه إعادة جميع الودائع دفعة واحدة.
وأشار جابر إلى أن المؤشرات الإيجابية الأخيرة في الوضعين المالي والسياسي قد تساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي، مؤكدًا على قدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمات.
من جهتها، عرضت جمعية "صرخة المودعين" خلال لقائها بالوزير جابر مطالبها، والتي شملت رفع سقف السحوبات، استخدام الأموال المحتجزة لتسديد الضرائب، وفرض ضرائب على المستفيدين من أموال الدعم. كما رفضت الجمعية خطة الـ100 ألف دولار وتحويل الودائع إلى سندات، مطالبة بعدم تحميل المودعين أي أعباء في خطط الحل المقبلة.