ذكرت جريدة "الأخبار" أنّ حزب الله أوصل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إشادة بمساعيهما التي جنّبت البلاد الانزلاق إلى مشكل كبير في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي.
وكانت الاتصالات تسارعت عشية الجلسة، في ظلّ إصرار رئيس الحكومة نواف سلام، على إدراج خطّة الجيش بنداً وحيداً على جدول أعمال الجلسة، بحجّة أنه لا يحقّ لأحد التدخّل في الجدول، وأنّ بإمكان رئيس الجمهورية أن يطرح مواضيع من خارجه. وعُلم أنّ جزءاً من عناد سلام يعود إلى رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي استقباله، .
وبلغت الاتصالات ذروتها ليل الأربعاء، وشارك فيها كل من قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومستشار عون أندريه رحّال وسُجّل دخول قوي للنائب السابق وليد جنبلاط. وقد أدّى كلّ من رئيس الجمهورية وقائد الجيش دوراً كبيراً في تسهيل مخرج يقول بـ«الترحيب» بخطّة الجيش وليس «إقرارها».
وقد أبلغ عون الأميركيين أنّ عدم قيام إسرائيل بأي خطوة مقابلة يحرج السلطة اللبنانية. فيما تولّى قائد الجيش إبلاغ المسؤولين بألّا إمكانات لدى الجيش تخوّله وضع جدول زمني لنزع السلاح، وأنّ المؤسسة العسكرية ملتزمة تنفيذ قرارات الحكومة، لكنّ الجيش لا يمكنه أن يؤدّي أي مهمّة إذا كانت ستؤدّي إلى زعزعة السّلم الأهلي.
الأمر نفسه أبلغه هيكل إلى الأميركيين مشيراً إلى أنّ الجيش لا يمكنه أن يتعامل بالنار مع مدنيّين لبنانيين من النساء والأطفال، إذا ما اعترضوا طريق تنفيذ مهمّته.
وجاء تدخّل جنبلاط مع رئيس الحكومة، بينما تولّى النائب وائل بو فاعور، التواصل مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان، شارحاً له خطورة التداعيات التي يمكن أن تنجم عن إقرار خطّة الجيش ووضع جدول زمني لنزع السلاح. وبعد ما نُقل عن ابن فرحان، قبل أيام بضرورة «إنهاء» حزب الله بغضّ النظر عن التداعيات، نقل بو فاعور أنّ الموفد السعودي أكّد له أنّ السعودية «لا تريد دماء في لبنان». وبحسب المعلومات، فإنّ التواصل الأميركي مع الرياض أدّى إلى تليين موقفها المتصلّب، وهو ما جعل سلام يقبل بالمخرج الذي حصل في جلسة الجمعة.