تسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم أساسي من تعافي الأنشطة النفطية وتسجيلها أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف، ليحافظ بذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على سلسلة نمو مستمرة منذ خمسة فصول على التوالي.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 3.9% على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق.
يتزامن تسارع نمو اقتصاد المملكة، مع تحول القطاع النفطي من منطقة الانكماش في الربع الأول من العام الجاري، إلى نمو بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2025، مسجلًا أسرع وتيرة توسع منذ الربع الأخير من عام 2022، مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج المملكة من النفط.
يأتي أداء القطاع النفطي القوي في المملكة بعدما عزز تحالف “أوبك بلس”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إنتاجه من النفط منذ نيسان الماضي بعد سنوات من خفض المعروض بهدف دعم السوق.
زادت السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك، إنتاجها في حزيران بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 9.36 مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
على صعيد الأنشطة غير النفطية، فقد حافظت خلال الربع الثاني من 2025 على منطقة النمو للفصل الـ 18 على التوالي، إلا أن وتيرة النمو شهدت تباطؤًا محدودًا إلى 4.6%، مقارنة بـ4.9% في الربع الأول من 2025.
أما الأنشطة الحكومية، فقد تباطأ نموها بحدة إلى 0.6%، وهو أدنى معدل منذ الربع الثاني من 2023، ومقابل نمو بلغ 3.2% في الربع الأول.
بحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.19 تريليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة مع 1.144 تريليون وشكلت الأنشطة غير النفطية 55.9% منه، فيما ارتفعت مساهمة الأنشطة النفطية إلى 26.7%، مقابل 24.9% في الربع الأول من العام الحالي.
توقعت “الرياض المالية” أن يسهم قرار “أوبك بلس” بإلغاء التخفيضات الطوعية وزيادة إمدادات النفط إلى السوق في تعزيز وتيرة نمو الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مع تقديرات بأن يبلغ النمو 3.5% خلال 2025، ويرتفع إلى 4.4% في 2026.
فيما رحجت وحدة “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموًا بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاج النفطي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية ضمن مستهدفات “رؤية 2030”.
من جانبها، قدّرت وزارة المالية السعودية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، على أن يتباطأ إلى 3.5% في 2026، وذلك وفقًا لآخر تقديراتها المنشورة في بيان الميزانية السعودية لعام 2025