أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكّي، إطلاق عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020 – 2025، في خطوة تهدف إلى رصد ومتابعة آراء وتجارب مختلف الأطراف المعنية بتنفيذها، بما يشمل الإدارات والمؤسسات الحكومية، الجامعات ومراكز البحوث، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح مكّي أنّ عملية التقييم ستتيح "قراءة شاملة للتقدم المُحرز والتحديات التي واجهت التنفيذ، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات"، مؤكّدًا أنّها تشكّل مدخلًا أساسيًا لتحديث الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وأضاف: "هذه العملية ليست مجرد مراجعة تقنية، بل هي مناسبة لإشراك مختلف الشركاء والجهات الفاعلة، وضمان أن الاستراتيجية المقبلة تعكس تطلعات المواطنين وتستند إلى ممارسات شفافة وقابلة للتنفيذ".
وشكر الوزير كلًّا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، وحكومة مملكة الدنمارك، على "دعمهم المتواصل لهذه الجهود الوطنية".