في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي المتسارع الذي يضرب لبنان، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله وحضور الاعضاء، حيث ناقش الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها العمال والفئات الشعبية، وأصدر البيان الآتي:
يدين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المناطق اللبنانية والتي تزيد من الدمار والشهداء
ان الاتحاد الوطني يدعو كافة قوى التحرر الوطنيةوالشعبية لمواجهة العدوان الصهيوني واحباط اهدافه وفق مشروع وطني شامل.
ولفت الى انه" في ظل استمرار تفاقم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ، ولا سيما في المناطق الجنوبية الحدودية التي تعاني من الدمار والتهجير الإهمال الرسمية وغياب أي خطة انماءية وإنقاذية، يؤكد الاتحاد مجددا" على أهمية تأمين التعليم للجميع ورفضه لايه زيادات تحمل الاهالي اعباء لاقدرة على تحملها ويطالب الاتحاد وزارة التربية بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسات المعتمدة الجشعة، وإعفاء المواطنين من الرسوم المدرسية والتسجيل، والعمل الجدي على دعم المدرسة الرسمية وتحصينها كمؤسسة وطنية جامعة تضمن حق التعليم للجميع".
وشدد على أن "الحق في السكن هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن أزمة السكن والإيجارات باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفاقم معاناة العمال والفئات الشعبية. ويطالب الاتحاد بإقرار سياسات إسكانية عادلة، وإنشاء صندوق دعم سكني ومشاريع إسكان شعبية تضمن السكن اللائق للجميع بعيداً عن الاستغلال والاحتكار العقاري. كما يطالب الاتحاد بتعديل قانون الإيجارات القديمة، سواء السكنية أو غير السكنية، بما يضمن العدالة الاجتماعية وحماية المستأجرين القدامى والجدد، لا سيما أصحاب المحلات والمهن الحرة والحرفيين الذين يشكّلون ركناً أساسياً من الاقتصاد الوطني، وذلك لمنع تهجيرهم من أماكن عملهم وتأمين استقرارهم المهني والمعيشي".
وجدد الاتحاد وقوفه إلى جانب أهلنا الصامدين في القرى الحدودية الذين يواجهون العدوان الصهيوني يومياً، والذين يدفعون الثمن الأكبر من لقمة عيشهم ومزارعهم وتضحياتهم. ويشدد على ضرورة إقرار برامج دعم عاجل يشمل توفير المحروقات للزراعة والتدفئة، وتعويض المزارعين، خصوصاً مزارعي التبغ، وكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذين باتوا خارج أي حماية اجتماعية أو ضمانات.
كما أعرب عن استنكاره الشديد لتخلي غالبية القوى النقابية والأحزاب السياسية عن مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مواجهة الاحتلال والعدوان. إن هذا الصمت المريب أمام الانهيار الشامل وغياب المبادرات الوطنية الجادة يساهم في تعميق الأزمة وإفقار الناس ودفعهم نحو اليأس.
ودعا كافة العمال والمستخدمين والموظفين والمزارعين وسائر الفئات الشعبية المتضررة إلى رصّ الصفوف والاستعداد للتحركات الشعبية الضاغطة في الشارع دفاعاً عن حقهم في العمل والسكن والتعليم والعيش الكريم، ورفضاً لكل أشكال الخضوع لسياسات القهر والتجويع والإفقار.
وختم البيان بالقول: "يؤكد المكتب التنفيذي أن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان سيبقى في قلب المواجهة دفاعاً عن لقمة العيش وحقوق العمال وكرامة الناس، إلى أن يتحقق التحرر الوطني والاجتماعي"