التحقيق البرلماني في الاتصالات ينطلق... والسرّية تحكم الجلسات (نداء الوطن)

علمت "نداء الوطن" أن التحضيرات الإدارية استكملت في الأيام الماضية من قبل إدارة مجلس النواب بتعيين أمين سر لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات. وأصبح بإمكان اللجنة عقد اجتماعاتها رسميًا بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سيتكفّل أمين السر بتدوين محاضر الاجتماعات التي ستبقى بعيدة من الإعلام. وقد جرى هذا التعيين على أثر زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. ووفق المعلومات أيضًا، ستبدأ اللجنة الاستماع إلى وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح في ما نسب إليهم من اتهامات في تقرير ديوان المحاسبة الذي استند إليه مجلس النواب لتشكيل لجنة التحقيق. وستكون البداية مع الصحناوي، يليه حرب، ومن ثم الجراح، وذلك بحسب تاريخ تولي كلّ منهم الوزارة. ووفق هذا المسار، ستتوالى اجتماعات اللجنة حيث ستستمع إلى موظفين وإداريين ومعنيين بالملف، وتوجّه أسئلتها إليهم وتحصل على الإجابات المطلوبة منهم. وقد تسلّمت اللجنة في الأيام الماضية مستندات ومعطيات ضمّتها إلى الملف الأصلي المحال إليها، وستواصل البحث والتمحيص والتدقيق، انطلاقًا من دورها وما هو مطلوب منها. يلتزم الوزراء المعنيون الصمت عملًا بسرّية المداولات وضرورات الملف. ولكن، وبحسب معلومات "نداء الوطن" فإنهم جهّزوا ملفاتهم الدفاعية التي ستشكّل استكمالًا لمطالعاتهم في جلسة مجلس النواب بتاريخ 23 حزيران 2025. وفي هذا السياق أيضًا، علم أن الفريق القانوني للصحناوي، الذي سيكون أول المستمع إليه، بات جاهزًا لتقديم الإيضاحات اللازمة أمام اللجنة، لا سيما أن ديوان المحاسبة وضع تقريره، الذي شكّل المستند القانوني لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، من دون الاستماع إليه أو الاستفسار منه. وهو في هذا السياق "غير خائف من مسار الملف، وقادر على الشرح لمن يعنيهم الأمر من دون أي التباس"، بحسب ما ينقل عنه. وكما سبق وذكرت "نداء الوطن"، فقد استمعت اللجنة بشكل غير رسمي إلى الرئيس السابق للجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، وقد تُكرر استدعاءه رسمياً في المرحلة المقبلة، إذ إن لديه معطيات في شأن الملف، لتزامن الاتهامات المنسوبة إلى الوزراء مع ولايته على رأس اللجنة. وتشير المعلومات إلى أن الملف الذي أمام لجنة التحقيق متشعّب، ودسم، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد الاستماع كذلك إلى شركات معنية بقطاع الإنترنت والاتصالات نظرًا لشكوك تدور حول كيفية منحها الأفضلية في القطاع. يلتزم أعضاء لجنة التحقيق بدورهم الصمت، مكتفين بالقول لسائليهم إنهم يتعاطون مع الملف بشفافية، ووفق الأصول، وبعيدًا من أي أحكام مسبقة أو كيدية سياسية. لكنهم في الوقت عينه، سيتعاطون مع الوقائع التي أمامهم بدقة ليبنى على الشيء مقتضاه. لا سيما أن اللبنانيين يتطلّعون إلى مرحلة يكافح فيها الفساد بشكل فعلي، ويحاسب الضالعون فيه لأي جهة انتموا.