تسلط مصادر صحيفة «الشرق الأوسط» الضوء على الأزمة السياسية المتصاعدة حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب في لبنان، حيث تشهد اللجنة النيابية الفرعية اشتباكًا حادًا بين المعارضة التي تطالب بإلغاء المادة 112، والتي تحد من تمثيل المغتربين بـ6 مقاعد فقط، وبين الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» الذين يصرون على تطبيق المادة واشتراط حضور المغتربين إلى لبنان لممارسة حق التصويت.
وتكشف المصادر أن مبادرة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، لدفع تطبيق اتفاق الطائف وخلق مجلس شيوخ، قوبلت برفض المعارضة التي تطالب بعقد جلسة تشريعية لإقرار تعديلات قانونية تلغي المادة 112.
كما تؤكد «الشرق الأوسط» أن الثنائي يبرر موقفه خشية تأثير التصويت عن بعد للمغتربين على قوته السياسية، في حين ترى المعارضة أن تمثيل المغتربين عبر مقاعد مخصصة يبعدهم عن المشاركة الفعلية في النسيج الوطني.
وعلى صعيد أمني وسياسي، تشير المصادر إلى جهود لبنان الدولية والعربية للضغط على الولايات المتحدة لضمان أجواء آمنة لإجراء الانتخابات، وسط إصرار من الرئيس جوزيف عون والحكومة على عدم تأجيل الاستحقاق النيابي، ورفض التمديد إلا في حالات أمنية طارئة، مع مراقبة مستمرة للتحركات الإسرائيلية وتأثيرها المحتمل.