أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الاقتصاد السعودي يمضي قدمًا في تنويع مساراته، وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط.
أشار الأمير محمد بن سلمان، أثناء إلقائه الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي، إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ المملكة استحوذت الأنشطة غير النفطية على 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز 4.5 تريليون ريال.
خلال الربع الأول من هذا العام، رفعت السعودية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 2.7%، وفق البيانات الصادرة في يونيو عن الهيئة العامة للإحصاء، موضحة أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في دعم النمو بعد ارتفاع بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول، فيما انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5% خلال تلك الفترة.
السعودية وجهة للاستثمار
اعتبر ولي العهد أن اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا، أي أكثر مما كان مستهدف في عام 2030، يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية من تقدم.
أطلقت السعودية خلال السنوات الأخيرة حزمة حوافز لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في أكتوبر من العام الماضي إن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها في العاصمة السعودية بلغ 540 شركة وهو ما يتخطى مستهدفات “رؤية 2030”.
شدد ولي العهد على أن الدولة السعودية تُدرك أهمية وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، كمطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، مضيفًا: “لقد عملت الدولة منذ انطلاق رؤية 2030 لبناء هذا الأساس، ما أكسب بلادنا اقتصادًا صلبًا جعل منها وجهة للاستثمار”.
توطين الصناعات العسكرية
على صعيد آخر، أوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية عقدت عدة اتفاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن برامج رؤية 2030، الرامية إلى تحويل المملكة خلال السنوات المقبلة إلى مركز عالمي في هذا المجال.
وتابع: “نعمل أيضًا على رفع القدرات الدفاعية للدولة إلى مستويات متقدمة عالميًا، كما نتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق مستهدفاتنا فيما يتعلق بزيادة نسبة توطين الصناعة العسكرية وتسريعها بعد أن وصلت الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2% فقط”.
تخطط السعودية لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع الصناعة العسكرية، وذلك بهدف زيادة نسبة التوطين عن 50% من خلال الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي في أكتوبر 2022.
في إطار هذه الاستراتيجية، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال بحلول 2030، وهو ما يمثل نحو 41% من حجم الإنفاق العسكري للمملكة خلال 2022.
ارتفاع أسعار العقارات
منتقلا للحديث عن ملف العقارات في المملكة، أفاد ولي العهد بأن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه البلاد صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة، ما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن.
وأضاف أن ذلك استدعى وضع سياسات تعيد التوازن إلى سوق العقار وتخفض تكلفة السكن، وتشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، وتقدم خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين.
سجل القطاع العقاري في السعودية أداءً قويًا ومستقرًا في النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع استمرار متانته ونموه خلال النصف الثاني مدفوعًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وفقًا لتقرير صادر عن “المركز المالي الكويتي”.
وافق مجلس الوزراء السعودي، في تموز الماضي، على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، ما فتح الباب أمام استحداث فرص استثمارية وصفقات مرتقبة في القطاع، وقد يسمح بزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.