أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي أن تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يمثّل "حجر الأساس في مسار إصلاح القطاع"، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى بعض صلاحيات الوزير، وهو ما اعتبره "أمرًا إيجابيًا يساهم في تحييد الكهرباء عن التدخلات السياسية ويؤمّن الاستمرارية والشفافية ويفتح الباب أمام الاستثمار في الطاقة المتجددة".
وفي تصريحات أدلى بها بعد جلسة مجلس الوزراء، أوضح صدي أن الهيئة كان من المفترض تعيينها منذ عام 2002 بموجب القانون، لكنها "كانت تنتظر قرارًا سياسيًا وتطبيقًا فعليًا للنصوص، وهو ما تمّ إنجازه اليوم".
وأشار إلى أن الهيئة، التي تتألف من كفاءات تقنية، ستتولى مهام المراقبة، الترخيص، المساعدة في اتخاذ القرارات، وضمان الإنتاجية، لافتًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في أيلول لشرح مهام الهيئة وكيفية تسريع عملها.
وحول الواقع الحالي، قال صدي:
"عرضت في الجلسة حالة مؤسسة كهرباء لبنان من حيث القدرة الإنتاجية والجباية والدين، وسنعمل في المرحلة المقبلة على معالجة الأمور بالإمكانات المتوفرة، فيما ستتولى الهيئة الناظمة متابعة هذه الملفات بأسلوب أكثر شفافية وفعالية".