زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي مقر ممثلة الأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، في اليرزة، حيث سلّمها رسالة رسمية من وليد جنبلاط إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بـ فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في أحداث السويداء الدامية، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، إلى جانب الإفراج الفوري عن المختطفين، خصوصاً النساء والأطفال.
وجاء في الرسالة، التي نقلها الوفد الذي ضم النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، إلى جانب أمين السر العام للحزب ظافر ناصر والقيادي خضر الغضبان، أن جنبلاط عبّر عن قلقه العميق من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في السويداء خلال شهر تموز الماضي، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بحسب ما ورد في شهادات وتقارير موثوقة.
وأكد جنبلاط في رسالته أن هذه الأحداث "لا تهدد فقط منطقة واحدة، بل تُعرّض وحدة سوريا ككل للخطر"، داعياً إلى تحقيق دولي محايد، وإجراءات تمنع تكرار هذه الجرائم، لما فيها من خطر على السلم الأهلي والمجتمعي.
وفي تصريح عقب اللقاء، أوضح النائب وائل أبو فاعور أن الزيارة جاءت بتكليف من الرئيس وليد جنبلاط والرئيس تيمور جنبلاط، وتم خلالها نقل رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة تطالب بـ:
-الإفراج عن جميع المخطوفين، لا سيما النساء والأطفال.
-اتخاذ تدابير تمنع تكرار الانتهاكات وتحمي وحدة سوريا.
وأشار أبو فاعور إلى أن هناك مؤشرات على حراك دولي وإقليمي متزايد في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن اتصالات جنبلاط الابن والأب مع قوى فاعلة عربياً ودولياً قد تفضي إلى خريطة طريق للحل تبدأ بالتحقيق والمحاسبة.
وفي ما يتعلق بإمكانية تنفيذ التحقيق الدولي، أوضح أبو فاعور أن التحقيق "دولي بطبيعته، لكنه بحاجة إلى تعاون محلي، لا سيما من الحكومة السورية".
من جهة أخرى، كشف أبو فاعور أن المساعدات بدأت تتدفق إلى السويداء، وهناك إمكانية لعقد لقاءات تمهيدية خلال الأيام المقبلة، لكنه شدّد على أن الحل الشامل يتطلب دمج السويداء اقتصادياً من دون قيود، إلى جانب إطلاق سراح جميع المخطوفين، وفتح أبواب المصالحة الوطنية.
كما حذر من أن إسرائيل لا تزال تراقب وتتحيّن الفرص للتدخل في المشهد السوري، مشدداً على أن "الحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي يعملان في الاتجاه المعاكس، من خلال السعي إلى تحقيق العدالة، وحماية وحدة سوريا، وفتح الطرق أمام حوار شامل".