عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، وبحضور وزراء المال ياسين جابر، الداخلية أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الاقتصاد عامر البساط، والبيئة تمارا الزين، إلى جانب عدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.
بعد الجلسة، أوضح بو صعب أن الاجتماع جاء بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، في إطار تسريع وتيرة التشريع بما يواكب خطوات الحكومة. وأشار إلى أن جدول الأعمال تضمن خمسة بنود أساسية، أبرزها:
- تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أُقرت التعديلات التي تفتح الباب أمام الاستثمار في مشاريع كبرى، وأولها مشروع مطار القليعات، بعد اجتماعات مكثفة للجنة فرعية أنهت عملها ورفعت التوصيات للجان المشتركة.
- مشروع تعديل غرامات السير: رُفض الطلب الحكومي بمنح صلاحيات استثنائية لتعديل الغرامات، وطُلب من الحكومة العودة بأسباب موجبة وتحديد واضح للقيم المقترحة.
- اقتراح قانون حماية المستهلك: أُقرّ وأُحيل إلى الهيئة العامة لما له من أهمية في تنظيم السوق وحماية المواطنين.
- اتفاقية مع البنك الدولي: الموافقة على اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.
- اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي: وافقت اللجان بالإجماع على انضمام لبنان إليها، بعد عرض قدمته وزيرة البيئة تمارا الزين حول أهميتها.
وختم بو صعب بالإشارة إلى أن هذه المشاريع تنتظر إقرارها النهائي في الهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أن الهدف هو تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وحماية المواطن، وتعزيز حضور لبنان في الاتفاقيات الدولية.