عقد وزير العدل عادل نصار، بحضور وزير الإعلام بول مرقص، لقاءً موسعًا مع عدد من أصحاب المواقع والمنصات الإلكترونية، في قاعة الرابع من آب في مبنى وزارة العدل، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام، في إطار احترام المعايير القانونية وصون حرية التعبير.
وأكد الوزير نصار أن من أولويات عمله منذ تولي وزارة العدل كانت "صون الحرية الإعلامية وحماية حقوق الصحافيين"، مشيرًا إلى أن الوزارة "وضعت خلفها كافة التجاوزات السابقة"، وبدأت مسارًا جديدًا يقوم على الشراكة مع الإعلام، وتنظيم العلاقة مع القضاء.
وأضاف: "نحن نؤمن أن الإعلام شريك أساسي في ترسيخ العدالة، لكننا في الوقت نفسه نحرص على أن يكون ذلك في إطار احترام الأصول القانونية".
وشدد على أهمية وضع معايير مهنية واضحة لتنظيم عمل المنصات والمواقع الإلكترونية، باعتبارها جزءًا من مشهد إعلامي متجدد يحتاج إلى تنظيم يحفظ الحقوق ويعزز المهنية.
وخلال النقاش، تم التطرق إلى قانون الإعلام الجديد، حيث أمل وزير الإعلام بول مرقص أن "يُبصر النور قريبًا"، داعيًا إلى التنسيق بين وزارة الإعلام وأصحاب المواقع لصياغة معايير واضحة لإنشاء المنصات الإلكترونية الجديدة، ما من شأنه دعم حرية التعبير وضبط الفوضى الرقمية.
واستمع الوزير نصار إلى مداخلات ومقترحات أصحاب المنصات الإلكترونية، مقدّمًا من جهته تصوّرات لتفعيل الشراكة بين الإعلام والقضاء، بما يخدم مصلحة الطرفين.
وختم بالتأكيد على أن: "العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تُبنى على الثقة المتبادلة والتواصل الدائم وتبادل الأفكار المتقدمة، بما يرسّخ حرية التعبير ويعزز مسار العدالة في لبنان".