صعّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مناشداته للحلفاء لرفع جميع قيودهم على استخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف على الأراضي الروسية، بعد أن شنت موسكو أكبر هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة على أوكرانيا منذ فبراير 2022.
ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد جعل زيلينسكي من أولوياته الدبلوماسية العليا إقناع واشنطن والعواصم الغربية الأخرى بالسماح لأوكرانيا بضرب القواعد الجوية والمواقع العسكرية الأخرى في عمق الأراضي الروسية التي تُستخدم لشن هجمات ضد أوكرانيا.
وقال الزعيم الأوكراني: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والشركاء الآخرون لديهم القدرة على مساعدتنا في وقف الإرهاب".
وانقسم حلفاء كييف حول هذه القضية: المملكة المتحدة وفرنسا متحمستان للسماح لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية، بينما تعارض الولايات المتحدة وألمانيا ذلك.
وتمتلك أوكرانيا تمتلك حاليا صواريخ يصل مداها إلى 300 كم، مثل "أتامك" الأميركية و"ستورم شادو" البريطانية-الفرنسية، لكنها مقيدة باستخدامها داخل حدودها فقط.
وتسعى كييف للحصول على أسلحة أكثر تطورا، خاصة صاروخ توروس الألماني بمدى 500 كم، وإذن لاستخدام مقاتلات F-16 لضرب أهداف داخل روسيا.
ويبرر زيلينسكي هذه الطلبات بضرورة الدفاع ضد الهجمات الروسية ومنع تحركات قواتها. وتمشل المحتملة تشمل القواعد الجوية والمراكز اللوجستية ومراكز القيادة.
ورغم نجاح أوكرانيا في استخدام طائرات بدون طيار محلية الصنع، إلا أن الصواريخ الغربية تتفوق عليها في السرعة والدقة وصعوبة اعتراضها وقدرتها على حمل حمولات أكبر، مما يجعلها أداة استراتيجية هامة في نظر القيادة الأوكرانية لتغيير مسار الحرب.
لماذا يتردد حلفاء كييف كثيرا؟
باختصار، لأن إدارة بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، قلقان بشأن خطر التصعيد إذا أصابت الأسلحة الغربية روسيا نفسها.
وتقول أوكرانيا ومؤيدوها إن واشنطن وبرلين قد استخدمتا مرارا وتكرارا خطر استفزاز الكرملين لتبرير عدم إرسال صواريخ دقيقة ودبابات وطائرات مقاتلة F-16 إلى أوكرانيا. لكن في كل مرة تم فيها توريد تلك الأسلحة في النهاية، لم تتحقق تهديدات موسكو.
ومع ذلك، تصر واشنطن على موقفها. وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدثة باسم البنتاغون، في وقت سابق من هذا الشهر: "بالطبع، نحن قلقون بشأن التصعيد. لذا فقط لأن روسيا لم ترد على شيء ما لا يعني أنها لا تستطيع أو لن تفعل ذلك في المستقبل."
ومنذ أشهر، تدعو لندن واشنطن للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف داخل روسيا.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قدمت الحكومة البريطانية طلبا رسميا بهذا الشأن لكل من واشنطن وباريس، في وقت سابق من هذا الصيف.
ونفت إدارة بايدن حجبها الإذن، حيث صرح مصدر مطلع بأن "فكرة الفيتو مبالغ فيها". ومع ذلك، تقر داونينغ ستريت بضرورة وجود توافق بين الحلفاء الغربيين بشأن هذه القضية الحساسة، مؤكدة على أهمية العمل بشكل متناسق.
ثمة اعتبار إضافي يتعلق باحتمالية حاجة صواريخ ستورم شادو للوصول إلى معلومات استخباراتية ومراقبة واستطلاع أميركية في المناطق التي تشوش فيها روسيا على إشارات "GPS" المستخدمة في توجيه هذه الأسلحة.
في مايو الماضي، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية باستخدام الصواريخ الفرنسية، مصرحا: "علينا السماح للأوكرانيين بتحييد المواقع العسكرية التي تُشن منها الهجمات على أوكرانيا". لكنه أكد على عدم استهداف منشآت مدنية أو أهداف أخرى.
وعند الاستفسار عن استمرارية هذا الموقف الفرنسي، اكتفى متحدث باسم قصر الإليزيه بالإحالة إلى تصريحات الرئيس السابقة.
هل سيُسمح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى في روسيا؟
ومن المرجح أن تسمح الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.
وخلال الأشهر الماضية، كانت بريطانيا وفرنسا سباقتين في تقديم دعم عسكري متقدم لأوكرانيا، متجاوزتين تردد الولايات المتحدة. فقد كانتا أول من قدم دبابات غربية وصواريخ كروز لكييف.
وسمحت بريطانيا منفردة لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف روسية في القرم، محققة نتائج ملموسة رغم التحفظات الأميركية، بحسب الصحيفة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن السياسة الأميركية، تميل للتطور تدريجيا، حيث تراجعت عن مواقفها السابقة بشأن الدبابات وصواريخ "ATACMS".
ومؤخرا، عدلت واشنطن موقفها للسماح بضرب أهداف روسية قرب الحدود الأوكرانية، خاصة بعد الهجوم الروسي على خاركيف.
واستخدمت أوكرانيا بالفعل أسلحة غربية، مثل صواريخ هيمارس ومركبات قتالية، في عمليات داخل الأراضي الروسية، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها مع الدول الغربية المزودة لهذه الأسلحة.