خاص – "إيست نيوز"
المؤرخ الدكتور عصام خليفة
نظمت بلدية شبعا يوم امس السبت ندوة حملت عنوان "مزارع شبعا ليست للمقايضة... هي قضية أرض وهوية وعنوان للسيادة الوطنية"، شارك فيها أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية المؤرخ لدكتور عصام خليفة محاضرا عن حصيلة بحوثه ودراساته حول لبنانية مزارع شبعا والنخيلة، وعرض الخرائط والحجج القانونية التي تثبت حق لبنان، واقترح إنشاء مكتبة ومركز دراسات في بلدية شبعا إلى جانب توثيق شهادات كبار السن من أهل الأرض.
وبالنظر الى أهمية ما جاء في هذه المحاضرة ووقوف الدكتور خليفة امام الخلفيات التاريخية لمزارع شبعا والنخيلة وتلال كفرشوبا وما اقترحه لضمان او استعادة لبنانيتها، فان موقع "ايست نيوز" قرر نشرها بنصها الحرفي وفيه:
بعد ان توجه بالتحية الى رئيس بلدية شبعا ورؤساء ومخاتير بلديات العرقوب والمشاركين في الندوة قال:
إسمحوا لي أن أتقدم بالتعزية باستشهاد ثلاثة من مواطني شبعا في الفترة الأخيرة. وكذلك أجد من واجبي أن أعزي بكل شهداء الوطن في هذه الحرب الأخيرة وفي كل الحروب السابقة وأتمنى أن يتمكن شعبنا من الوصول إلى سلام عادل يحفظ سيادة واستقلال دولتنا اللبنانية، ويحفظ حقوق ومصالح وسيادة واستقلال الشعوب والدول العربية المجاورة في مواجهة الأطماع والمخططات التي يعلنها اليمين الإسرائيلي الذي يسعى، ليس فقط إلى تغيير الحدود مع دولتنا اللبنانية، وإنما تغيير الحدود مع أغلب دول المشرق العربي والجزيرة العربية ووادي النيل.
لكن يبقى إيماننا كبيراً بحقوق شعبنا، وإن القوة القائمة على الظلم لا يمكن أن تنتصر على أسس القانون الدولي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان.
كتبت حول الحدود اللبنانية أكثر من سبعة كتب وعشرات المقالات والمقابلات، وبسبب قصر الوقت المخصص لي سأقسم مداخلي إلى قسمين:
أولاً: لبنانية المزارع والنخيلة، وسائر المناطق المحتلة من جبل حرمون (القسم اللبناني)
يجدر بنا التوقف عند 3 ملاحظات:
أ- إن المزارع تشكل مع شبعا وحدة إدارية وسكانية واحدة، ويمكن اعتبار المزارع بمثابة إحياء أو مناطق جغرافية من قرية واحدة. وهذه الحقيقة مثبتة في المرحلة العثمانية من خلال المساحة ودفاتر الطابو (الصكوك)، والضرائب، ومثتبتة أيضاً في مرحلة الإنتداب الفرنسي بعد العام 1918، وكذلك في مرحلة الإستقلال بعد العام 1943.
ب- إن قرية النخيلة، التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني متر مربع وفقاً لتقدير مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، هي قرية مستقلة إدارياً عن المزارع واسمها وارد ضم قرى قضاء حاصبيا في القوانين الإدارية منذ العام 1918 حتى الآن. ومنها الوزير نجيب الأميوني في حكومة شارل دباس 1926.
ج- استند الأمين العام للأمم المتحدة منذ 22/5/2000 إلى بعض الخرائط التي أشارت برأيه إلى أن مزارع شبعا والنخيلة تقع ضمن الأراضي السورية.
إزاء ذلك يهمنا إيراد الملاحظات التالية:
أ- مع القرار الذي أصدره غورو عام 1920 صاحب الرقم 318 والذي فيه أعلن لبنان الكبير ومن ضمنه قضاء حاصبيا، ترك المزارع خارج الخريطة الملحقة بالقرار.
ولعل هذا الخطأ هو الأول الذي صدر في العام 1920 لجهة الخرائط واستمر هذا الخطأ حتى الستينات. لكن ثمة أمران يجدر التوقف عندها:
- وجدت في الأرشيف الفرنسي في نانت الكرتونة رقم 449 رسالة خطية من المفتش الفرنسي في ظل الانتداب ويدعى Pierre Bart، مرسلة بتاريخ 10 نوفمبر 1937. يؤكد هذا المفتش أن المزارع والنخيلة، تدفع الضرائب للدولة اللبنانية، وإن السلطة اللبنانية هي التي تقوم بإجراءات منع الرعيان من قطع الأحراش الموجودة.
ويرفق التقرير بخريطة تؤكد أن وادي العسل هي الحدود بين لبنان وسوريا.
وعليه يقترح تعديل الخريطة المتداولة.
وبنفس المعنى عاد المفتش P. De Bernoville وأكد ما طرحه المفتش السابق. وإن المزارع والنخيلة لبنانية وتدفع الغرامات للدولة اللبنانية( ). وكان ذلك بتاريخ 25 حزيران 1939.
- المشاكل الحدويدة في منطقة المزارع دفعت المفوض السامي إلى تأليف لجنة سورية- لبنانية مشتركة في 9/11/1937. وهذه اللجنة توصلت إلى إتفاق خطي بين لبنان وسوريا عام 1946، أكد أن كل المزارع لبنانية ما عدا مغر شبعا، وقد وقعه كل من القاضي العقاري اللبناني رفيق الغزاوي والقاضي العقاري السوري عدنان الخطيب، وقد أرفق هذا الإتفاق بخريطة ملحقة.
وقد قدمت الحكومة اللبنانية هذه الوثيقة إلى الأمم المتحدة بتاريخ 23/5/2000، وهي تحت الرقم A/54/870/ADD025/2000/443/ADD2.
- من جهة أخرى ثمة خرائط موضوعة منذ فترة الإنتداب الفرنسي وضعت المزارع والنخيلة، ضمن لبنان، وفي طليعتها (خريطة Dubertret) (مراجعة ملف الخرائط في كتابي عن الحدود اللبنانية السورية).
- وهناك خطيطة تعود للعام 1934 وفيها تواقيع مخاتير المنطقة وقد وقع قائمقام القنيطرة السوري، وهي تؤكد أن المزارع هي داخل الأراضي اللبنانية.
وحل الخلاف بين شبعا وجباتا الزيت على السقي والرعي في بركة مرج المن وحرج الشمّر، والموقع عليه من الملازم لاكروا عن سوريا، والنقيب ماي عن لبنان، فيه تأكيد أن الحدود بين لبنان وسوريا هي وادي العسل.
- في العام 1938 وجه مندوب المفوضية العليا لدى حكومة لبنان رسالة إلى الحكومة الفرنسية، يؤكد فيها أن خريطة 1920 غير صحيحة، وأن وادي العسل هي خط الحدود (كرتونة رقم 449 من أرشيف نانت).
- لدينا 13 تصريح لمسؤولين سوريين بأن المزارع لبنانية، بينها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية.
المفروض أن توثق الحكومة اللبنانية هذه التصاريح وترسلها إلى الأمم المتحدة.
- ثمة معيارين ضرورين في القانون الدولي لتثبيت سيادة الدولة فوق إقليم معين:
- النية والإرادة من جهة.
- والممارسة الفعلية للسيادة من جهة أخرى.
فالإدارة تمثلت في أصرار الدولة على التعامل مع هذا الإقليم بشكل متواصل وغير منقطع وبما يرتب ذلك من منح الجنسية لسكانه وتسجيل كافة معاملاتهم الإدارية والمدنية وأحوالهم الشخصية في سجلاتها الرسمية وضبط عقاراتهم في سجلات رسمية أخرى وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية من دون أي إستثناء ولا تحفظ.
وهكذا فإن سيادة الدولة اللبنانية لم تنقطع إلا في أواسط الستينات يسبب الصراع العربي – الإسرائيلي، وما أسفر من فرض أمر واقع على منطقة العرقوب بكاملها. والمعروف أن هذا الأمر الواقع لا يلغي حق الدولة اللبنانية في هوية الإقليم كما لا يلغي تابعية سكانه إلى الدولة اللبنانية.
- ومن القواعد المستقرة في القانون الدولي أن ثمة ميلاً متزايداً لتطبيق صيغة Uti Possidetis أي كما تملك سوف تبقى مالكاً. بمعنى أن الدولة التي أثبتت ملكيتها لإقليم معين لا يوجد ما يحول دون مواصلة هذه الإمتلاك.
وعليه فإن إقليم الدولة اللبنانية لم يكن موضع خلاف مع أحد قبل الإعتداء الإسرائيلي في العام 1967.
- إن عناصر الإثبات لهوية إقليم معين تتركز على عدد من المعطيات التي يجب التحقق منها وفقاً لأولوياتها. ولعل أهم هذه المعطيات: ما إذا كان الإقليم آهلاً أم خالياً من السكان.
أما إذا كان مأهولاً فإن السكان يصبحون عنصر الإثبات الأساسي: ولهذا الإثبات يقتضي الإعتماد على أربع سجلات مجتمعة تتعلق بهم:
• سجل أحوالهم الشخصية ومركز حفظه ومتابعته.
• سجل أملاكهم العقارية ومركز حفظه ومتابعته.
• سجل حقوقهم السياسية ومركز حفظه ومتابعته.
• سجل المعاملات المالية (الضريبة) والإدارة العائدة لهم.
ومع وجود هذه السجلات ومع اجتماعها حول هوية معينة لا يعود ثمة قيمة للوسائل التقريبية الأخرى لا الخرائط ولا سيما إذا كانت هذه الخرائط متعددة الوجوه والإتجاهات. ثم إن الخرائط يمكن أن تشكّل أدوات إثبات مقررة إذا كان الإقليم خالياً من السكان وغير محدد التابعية لدولة واحدة.
والمعروف أن هذه السجلات الأربع المشار إليها أعلاه، لا تزال لغاية اللحظة ممسوكة لدى الدوائر اللبنانية المختصة ولا يزال سكان مزارع شبعا والنخيلة يستندون إليها في كافة أحوالهم الشخصية وأملاكهم العقارية وحقوقهم السياسية.
وعلى هذا الأساس فإن ما يطالب به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول وجوب تقديم إتفاق سوري – لبناني مسجل فيما يتعلق بمزارع شبعا. إنما يطرح التساؤل حول مدى مطابقة هذا المطلب مع القانون الدولي لأنه يتعمد إنكار وجود السكان كعامل أساسي مقرر وإنكار سجلاتهم وإنكار الفترة الطويلة لممارسة السلطة اللبنانية سيادتها على هذه المزارع وعلى النحيلة حتى منتصف الستينات.
وكذلك فإن هذا المطلب قد يفسّر بأنه يوفّر غطاءً دولياً لوجود استناد إلى امر واقع غير مشروع ولاحتلال دولة أخرى وهو غير مشروع أيضاً.
- على صعيد آخر فنحن نتمسك باتفاقية الهدنة (23 آذار 1949)، وبترسيم الحدود الذي حصل بعدها (5-15 ك1 1949) (والموقّع من الكابيتان اسكندر غانم عن لبنان والكابيتان فريدلندير عن إسرائيل).
إن هذه الإتفاقية حددت بناء على القرار برقم 62 لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 16/11/1948 والمستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والمعروف إن هذا القرار ذاتي الإلزام ليس بالنسبة للبنان وإسرائيل فقط وإنما بالنسبة لكل دول العالم، وقد تعمد مجلس الأمن ذاته التصديق على هذه الإتفاقية بعد عقدها، وذلك بموجب قراره الرقم 73 تاريخ 11/8/1949. وبذلك تصبح هذه الإتفاقية ذات قيمة قانونية دولية ولا تقتصر على الطابع التعاقدي الثنائي.
جدير بالملاحظة أن شمال خط الهدنة تقع النخيلة ومزارع شبعا.
الوثائق التاريخية التي تثبت لبنانية مزارع شبعا وقرية النخيلة:
1- القرار 318 الصادر في 31 آب 1920 الذي اعتبر قضاء حاصبيا جزءًا من الدولة اللبنانية.
2- القرار رقم 3066 (25 نيسان 1925) الصادر عن حاكم لبنان الكبير كايلا والمندوب السامي ساراي والذي يعتبر أن قرية شبعا (ومزارعها) وقرية النخيلة هما جزء من مديرية حاصبيا.
3- المادة الأولى من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 والتي تشير إلى أن حدود لبنان الشرقية هي حدود أقضية حاصبيا وراشيا.
4- سندات التمليك للبنانيين في مزارع شبعا والنخيلة والصادرة عن أمانة السجل العقاري في صيدا.
5- الوقف الإسلامي المتواجد في مشهد الطير مسجلة في مجلس شرع محكمة حاصبيا.
6- القانون الصادر في 20 نيسان 1928 والذي يتضمن إشارة محكمة بدائية في حاصبيا تشمل صلاحياتها شبعا ومزارعها وقرية النخيلة.
7- ممارسة السلطة القضائية اللبنانية لسلطتها في المزارع (أحكام قضائية).
8- الجمارك السورية تشير الى مزرعة فشكول اللبنانية.
9- رخص البناء من السلطات الرسمية اللبنانية.
10- السكان المدوّنون في سجلات الإحصاء الرسمي اللبناني، المزارع والنخيلة.
11- قرار إداري بتوزيع الغابات في المزارع.
12- قرار إداري يتعلق بتعيين مراكز الإحراج.
13- التقسيمات الإدارية اللبنانية (فيها شبعا ومزارعها).
14- التقسيمات الطبية المتعلقة بالجنوب.
15- الجداول المتعلقة بالضرائب فبحسب المرسوم الاشتراعي رقم 115 بتاريخ 8/5/1933 شبعا ومزارعها تدفع 87113 غ.ل.
النخيلة تدفع 4352 غ.ل.
16- القوانين المنظمة للمناطق الإنتخابية تورد شبعا والنخيلة.
17- وثيقة محلية تحدّد الحدود بين مخاتير شبعا ومزارعها ومجدل شمس السورية.
18- الإتفاق بين الجمهورية اللبنانية وشركة التايبلاين الأميركية عام 1949 والإتفاق ينص بوضوح على المرور في منطقة النخيلة اللبنانية.
19- الإتفاقات التي حصلت في ظل الإنتداب تؤكد أن وادي العسل هي خط الحدود.
20- الإتفاقات التي حصلت بعد 1943 أكدت أن مغر شبعا فقط هي سورية.
21- بعد العام 1964 تم تأكيد الإتفاق أن خراجات القرى هي التي تشكل خط الحدود بين لبنان وسوريا.
ملاحظة: كل الوثائق مصوّرة في الملحق.
ثانياً: سبل بقاء لبنانية المزارع وتلال كفرشوبا والنخيلة
إن ما يجري في المشرق العربي يطال بنية الدول ومرتكزاتها وليس تعديلات طفيفة فقط في الحدود. وعليه نستمر نحن، برغم كل ذلك، بالتمسك باستقلال وسيادة ووحدة الدولة اللبنانية.
وفي ضوء ذلك نقترح على كل من يعنيهم الأمر بعض الأفكار والمقترحات.
على مستوى المزارع والنخيلة وتلال كفرشوبا نقترح:
- قيام البلديات المعنية بتوثيق:
- خسائر السكان (الوفيات والجرحى).
- الأراضي المحتلة (أرقام العقارات ومساحتها).
- المنازل والأراضي المتضررة.
- الحفاظ على الصكوك والأوراق والإجازات للأبنية، أوراق الضرائب، الرسوم والغرامات، الأحكام القضائية وغيرها.
- تسجيل حوارات مطوّلة مع السكان الذين سكنوا المزارع والنخيلة وإيداع هذه التسجيلات في ذاكرة شبعا التاريخية.
- جمع الإحصاءات المتعلقة بهذه المنطقة منذ المرحلة العثمانية مروراً بمرحلة الإنتداب وصولاً إلى دولة لبنان الكبير وإيداع هذه الإحصاءات في مقر البلدية.
- جمع أكبر عدد ممكن من الخرائط التي تؤكد لبنانية الأراضي المحتلة.
- إيداع الكتب والأبحاث التي تحصل حول هذه الأراضي، وبكل اللغات، في مقر الذاكرة.
- تنظيم دورات لتلامذة وطلاب وشباب شبعا وتقوية ذاكرتهم بمعرفة الأماكن والأحداث (خاصة في فصل الصيف).
- تحضير مؤتمر يتناول مراحل تاريخ شبعا في مختلف الحقب يعده باحثون إختصاصيون وطبع المؤتمر.
- تعزيز الزراعة والصناعات الزراعية والحرف في شبعا لترسيخ الأهل في أرضهم والحيلولة دون النزوح إلى الخارج.
- الضغط فوراً على المسؤولين لاستكمال إنجاز المستشفى الموجود في البلدة.
- ربط المقيمين في البلدة مع المهاجرين إلى الخارج أو إلى باقي المناطق اللبنانية لتعزيز استمرار الإنتماء والحفاظ على الهوية.
- تعزيز الموقع الإلكتروني للبلدية.
II- على مستوى الحكومة والسلطات الإدارية:
1- تقديم تقرير متكامل ومستند إلى كافة الوثائق إلى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة مع طلب توزيعه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة رسمية تؤكد على الهوية اللبنانية للمزارع والنخيلة وتلال كفرشوبا من جهة، وعلى أنه لا يوجد أي نزاع مهما يكن نوعه بين الحكومتين اللبنانية والسورية حول هذه المزارع من جهة أخرى.
2- إيصال هذا التقرير الى كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج مع ترجمة الوثائق إلى مختلف اللغات الحية.
3- العمل على ترسيم كامل الحدود اللبنانية السورية، كما أكدت على ذلك قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 1701.
4- تنظيم كل القادرين من أهالي شبعا والعرقوب للإنضواء وراء الجيش اللبناني، في إطار استراتيجية شاملة، دفاعاً عن الوطن والإبتعاد عن أي جهة خارجية تسعى لاستغلال مآسي شعبنا لتمرير مصالحها.
- في حال تقاعس الحكومة أو المسؤولين عن القيام بواجبهم، تنظيم لجان متخصصة، في إطار البلدية، للدفاع عن الحق في مواجهة الإحتلال.
خلاصة: بعد حرب الإسناد وما تبعها، احتلت إسرائيل أراضي واسعة جديدة وسيطرت على قرى حدودية لبنانية واسعة ودمرت المنازل ومنعت السكان من العودة إلى أرضهم. وتقدمت لتحتل جبل الشيخ السوري، وتحضّر للإنقضاض مجدداً على الأراضي اللبنانية وصولاً إلى هدفها التاريخي (نهر الليطاني) هذا، إذا لم نحسن التصرف.
فلنعلي شعار الوحدة الوطنية اللبنانية، ولنضمد جراح شعبنا، ونعيد المهجرين، ونطلق ورشة الإعمار، ولنبتعد عن العصبيات الطائفية ولنقف وراء جيشنا الوطني لدحر الغزاة. وإذا كان اليمين التوراتي الإسرائيلي يسعى لصياغة خرائط جديدة للمنطقة تبعاً لمصالحه، فإن إرادة شعبنا اللبناني المرتكزة على الحق لا بدّ ستنتصر على كل باطل.