أعلن محامو جمعيات حقوقية تتهم رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي بتكوين ثروة ضخمة بطرق احتيالية، أنهم حصلوا على قرار من النيابة الوطنية المالية في باريس بفتح تحقيق حول ممتلكاته المفترضة "غير المشروعة"، وفق ما أفادوا لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، ذكرت صحيفة "لوريان لوجور" أن التحقيق يأتي عقب شكوى تقدّم بها في نيسان 2024 "تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" وجمعية "شيربا" الفرنسية المتخصصة بمكافحة الفساد، بحسب ما أوضح المحامي وليام بوردون. وتم استكمال الشكوى بعناصر جديدة في نيسان 2025.
مكتب الإعلام التابع لميقاتي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "لم يتلق أي إشعار رسمي" بخصوص التحقيق. وكان ميقاتي قد شدد عند تقديم الشكوى على أنه "تصرف دائمًا في إطار القانون"، مشيرًا إلى أن "أصل الثروة العائلية شفاف وشرعي ومطابق للتشريعات".
الجمعيات المدعية تتهم ميقاتي، وشقيقه طه ميقاتي، وأفرادًا من عائلتهما، باقتناء ممتلكات في فرنسا وخارجها عبر شركات متعددة وهياكل "أوفشور"، وبأنهما راكما ثروتهما بطرق احتيالية وبالتهرب من الضرائب. وتشمل الشكوى اتهامات بارتكاب جرائم تبييض أموال وتلقي أموال أو التواطؤ في ذلك، وتشكيل عصابة أشرار في إطار منظم.
المحاميان وليام بوردون وفنسنت برنغارث اعتبرا أن هذا التحقيق "قد يحدّ من قدرة من يسعون بأي ثمن إلى تقويض المسار القائم الرامي إلى وضع حد لنهب المصالح الخاصة على حساب الدولة والمصلحة العامة للبنانيين".
يذكر أن الجمعيات نفسها كانت وراء التحقيق الفرنسي الجاري في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي يخضع لإجراءات قضائية في باريس، وصدر بحقه مذكرة توقيف دولية، فيما وُجهت تهم لشقيقه رجا سلامة. وكلاهما ينفي التهم الموجهة إليهما.