نظّم قدماء التجار والمستأجرين وقفة احتجاجية في ساحة السوق التجاري في مدينة بعلبك، رفضًا لقانون الإيجارات غير السكنية، تحت شعار: "لنكن معًا صفًا واحدًا بوجه القانون الجائر"، بمشاركة عدد من النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية.
شارك في الاعتصام رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي، النائب حسين الحاج حسن، والنائب ينال صلح، إلى جانب فعاليات اقتصادية ونقابية وبلدية.
وفي كلمة له خلال الاعتصام، اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن التعديلات الأخيرة على القانون لم تُلبِ تطلعات المستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون يهدد أصحاب المحال الذين استثمروا لعقود طويلة في أماكنهم، وبنوا أسماء تجارية وسمعة اقتصادية.
وأكد أن المشرّعين مطالبون بإنصاف كل من المالك والمستأجر، قائلاً: "نحن لا نريد أن نأخذ حق أحد، بل أن ننصف الجميع. القانون بصيغته الحالية لا يحقق العدالة".
وأشار إلى أن "الخلوّ" واقع غير معترف به قانونًا، لكنه حقيقي وسبّب خسائر كبيرة للمستأجرين الذين استثمروا أموالهم في هذه العقارات دون حماية قانونية.
وأضاف:"مددنا المدة قليلاً وقلّصنا النسبة، لكن التعديلات تبقى غير كافية. المطلوب تحركات شعبية وسلمية لإيصال الصوت إلى كل النواب".
كما شدّد الحاج حسن على أهمية الحفاظ على الطابع الوطني لهذا التحرك، داعيًا إلى تجنّب أي اصطفاف سياسي أو مناطقي، وقال: "هذا مطلب اجتماعي ووطني، والتحركات تشمل بيروت، طرابلس، زحلة، صيدا، صور، عاليه، المتن... الجميع متضرر".
من جهته، شدد النائب ينال صلح على أن كتلة الوفاء للمقاومة تقارب هذا الملف من منطلق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أنهم يعملون للوصول إلى "حل يرضي جميع الأطراف دون غبن".
وأضاف: "ليست كل فئات المستأجرين متساوية، فبعضهم دفع خلوًا بمبالغ كبيرة، وبعضهم دفع في زمن الانهيار المالي، وهناك من خسر أمواله في المصارف"، مشيرًا إلى أن المطلوب تشريع يراعي السلم الأهلي ويحقق الحد الأدنى من العدالة".
من جهته، أكد رئيس جمعية تجار البقاع وبعلبك الهرمل محمد كنعان رفضه التنازل عن أي حقوق، محذرًا من أن القانون الحالي "يؤدي إلى هجرة الأسواق وتشريد التجار كما نُهبت أموال المودعين".
واعتبر ربيع الشل أن القانون الحالي "افتعل خلافًا بين المالك والمستأجر، فيما لم تكن هناك مشكلة قبل إقراره".
ووصف المختار خليل طه القانون بأنه "مجحف وظالم"، مؤكداً أن تنفيذه لن يمر إلا على "دماء المستأجرين".