خاص - إيست نيوز
تبدأ السنة القضائية الجديدة في 16 أيلول خلافًا لما كان الأمر عليه عند انتهائها في 15 تموز الفائت وما كانت عليه طوال السنوات الثماني الماضية، وذلك نتيجة صدور مرسوم التشكيلات القضائية في 5 آب 2025 وحصول تغييرات وتبديلات كثيرة في المواقع والأسماء.
ولا شكّ أنّ ضخّ دم جديد في المراكز القضائية أمر حتمي ينشّط العمل اليومي في كلّ المراكز والمحاكم، وينهي حالات الانتدابات الناجمة عن مراكز شاغرة، كانت تصيب القضاة المكلّفين والمنتدبين بالإرهاق وتعيق عملية إيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب.
وسبقت بدء السنة القضائية إجتماعات عقدت بين القضاة بحسب مراكزهم وذلك للتداول في كيفية تسيير آلية العمل، فقضاة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مثلًا إلتقوا لمعرفة مهامهم وأماكن مكاتبهم، وكذلك تكرّر الأمر مع قضاة التحقيق في بيروت وفي بقيّة المحافظات علمًا أنّ توزيع القضاة المنفردين ينتظر قرارًا بكيفية توزيع الأعمال بينهم، إذ ينتظر أن يتوزعوا بين قضاة تنفيذ وعجلة وأحوال شخصية وتجاري ومالي وجزائي، ولذلك يفترض أن يعدّ الرؤساء الأول لمحكمة الاستئناف في كلّ محافظة جدولًا بكيفية توزيع الأعمال على القضاة المنفردين والمحاكم يرفع إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه ثمّ يصدره وزير العدل بقرار ينفّذ فورًا.
وقد تحصل تعديلات في وقت لاحق، لكنّ المهمّ أنّ العجلة القضائية أخذت المنحى الصحيح بعدم التوقّف. كما أنّ بإمكان وزير العدل أن يقوم بانتداب قضاة إلى مراكز معيّنة بقرارات تصدر عنه خارج إطار التشكيلات القضائية وهذا ما حصل مرارًا وتكرارًا في سنوات سابقة مع وزراء العدل المتعاقبين.
وثمّة ملفّات عديدة عالقة أمام الكثير من المحاكم ودوائر التحقيق منها ما يهمّ الرأي العام ولعلّ أبرزها راهنًا الدعاوى المقامة على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يخل سبيله بعد بانتظار دفع الكفالة المالية الكبيرة التي وضعتها الهيئة الاتهامية في بيروت مقابل عودته المؤقتة إلى منزله والبالغة عشرون مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية مع منعه من السفر.
وإذا ما دفع سلامة المبلغ المالي أو خفّضت قيمته لاحقًا، فإنّه يفترض أن تصدر القرارات الظنية في الدعاوى الملاحق فيها تمهيدًا للشروع في محاكمته في جلسات علنية في بيروت وفي بعبدا. وبالاضافة الى ملفات الحاكم السابق توجد ملاحقات اخرى، بحق اشخاص تعاملوا معه مباشرة او بطريقة غير مباشرة وتهربوا من تسديد الضرائب وهم ملاحقون بجرائم تبييض الاموال والتهرب الضريبي واشهرهم صاحب شركة "سيتكس" حسن مقلد الملاحق عالميا ومحليا
وينتظر الرأي العام أيضًا القرار الاتهامي في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد مرور خمس سنوات على وقوعه وقد بلغت المستندات والأوراق في الملف الآلاف وجرى التحقيق مع رئيس حكومة سابق ووزراء وقادة عسكريين وأمنيين.
ويفترض أن يعاود المجلس العدلي متابعة جلساته في الدعاوى المختلفة التي ينظر فيها وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها، ومنها دعوى انفجار خزّان للوقود في بلدة التليل في عكّار.
وبموازاة ذلك، هنالك الملاحقات التأديبية الجارية بحقّ قضاة لدى المجلس التأديبي بعدما أحيلوا إليه بناء على تقارير وتحقيقات أجرتها هيئة التفتيش القضائي. ومن ينظر في متن مرسوم التشكيلات القضائية يجد أنّ بعض القضاة الملاحقين تأديبيًا وضعوا جانبًا بتعيينهم مستشارين إضافيين في محاكم الاستئناف في جبل لبنان والبقاع والشمال، وهناك قضاة سميوا أعضاء إضافيين في محاكم البداية لتقديمهم استقالتهم من القضاء أو لوجودهم في الخارج ومتابعتهم دورات قضائية وتحتّم وظيفتهم إيراد أسمائهم في مرسوم التشكيلات للحفاظ على مكانهم في ملاك القضاء العدلي.