أكدت جمعية المستهلك في بيان انها تتابع بكثير من القلق احوال المستهلكين في لبنان التي تنهار بشكل متسارع منذ تشرين ۲۰۱۹ والتي تفاقمت مع تشرين ۲۰۲۳ بفعل الحرب الإسرائيلية وتداعياتها البشرية والعمرانية وعودة الاحتلال الاسرائيلي بقوة الى البلاد.
وأشارت الى انه "منذ اعلان الحكومة أوائل شباط ۲۰۲٥ عن نواياها الإصلاحية أملت جمعية المستهلك ان تبدأ الحكومة بإتخاذ القرارات التنفيذية من اجل تأمين الاحتياجات الاساسية لشعب يعيش تحت خط الفقر بفعل سياسات من سبقهم من سياسيين فاسدين، تحالفوا مع مصارف وكبار تجار احتكروا الاقتصاد اللبناني وبنوا الثروات على ظهر شعب متعب ومشتت الاهواء والانتماءات".
وأضافت: "لكن ما نشهده منذ بداية هذا العهد لا يمت بصلة الى حقوق الناس وواجبات السلطة بل هو تكرار سيئ جديد لنظام المحاصصة القديم هدفه الوحيد صراع على السلطة ونقل الوصايات والتحالفات التي برع النظام الطائفي في اللعب على أوتارها".
ولفتت الى انه "خلال ربع القرن الأخير جهدت جمعية المستهلك لتحقيق بنية قانونية واسعة تؤمن مظلة حماية قانونية للمواطنين، من قانون حماية المستهلك الى قانون المنافسة وقانون سلامة الغذاء وقانون الحد من التدخين. كذلك خاضت الجمعية حملات طويلة في كل الميادين من الاتصالات والمياه والنفايات الى سلامة الغذاء والمواصلات والصحة العامة وملفات الفساد لكن سلطات البلاد المتعاقبة كانت مشغولة بالاستحواذ على حصتها في منافع السلطة. ربع قرن من الجهد المدني لمئات المتطوعين ذهبت هباء. اوضاع الشعب من سيئ الى اسوء، فقر اكبرتعليم وصحة اسوء، سرقة جنى عمر ٢.٦ مليون مودع، هجرة متواصلة، لا مياه ولا كهرباء وحتى النفايات لم تجد حلاً".
واستكمل البيان: "منذ ثمانية أشهر لم نرى من السلطة الجديدة شيئا يعيد الروح الى بلاد ثكلى محتلة ومدمرة. كل ما سمعناه هو التصميم والاصرار على سحب سلاح المقاومة. وكأنها الكلمة السحرية التي ستعيد لبنان الى عصور سويسرا الشرق الكاذبة".
وتوجهت الى السلطة الجديدة بالقول:" لن ينفعكم لا الوصاية الاميركية ولا وعود الطوائف، كما لم تنفع الذين من قبلكم. ما ينفعكم هو تأمين حقوق ومعالجة هموم ما تبقى من مواطنين. هل تأتونا بالكهرباء والتعليم والودائع والماء والامن وربما بطرد المحتل وتحرير الارض اذا سمح وقتكم"؟.
وختم البيان: "ما جرى ويجري منذ أشهر اثبت لنا شيئ واحد وهو ان لعبة المحاصصة هي همكم الأوحد، من التعيينات الى تشريع الهيئة الناظمة للكهرباء والاتصالات ليس سوى ستار جميل لتمرير عقود جديدة بالتراضي تضمن للسلطة الجديدة حصة وازنة. ما الحاجة الى هيئة ناظمة للاتصالات اذا اقرت الحكومة اتفاقها بالتراضي مع شركة ستارلينك؟ هل سيجيب القضاء عن هذا السؤال؟ كلا لاننا لم ندخل بعد عصر دولة القانون ولا زلنا تحت حكم الطوائف.