اكّدت مصادر نيابية بارزة لـ»الجمهورية»، انّ كل الاجتماعات والاتصالات التي حصلت لمعالجة الخلاف حول قانون الانتخاب لم تفض إلى أي نتيجة. فهناك فريق سياسي على رأسه «الثنائي الشيعي» و»التيار الوطني الحر» مصرّ على تطبيق القانون وإعطاء الانتشار 6 مقاعد، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تعديل لأنّه مادة في صلب القانون، مقابل «القوات اللبنانية» وحزبي «الكتائب» و»التقدمي الاشتراكي» ومعهم كتل سياسية ومستقلون يصرّون على إعطاء الحق للمغترب بأن يقترع للنواب الـ128، وهذه العملية تحتاج إلى تعديل على القانون في المجلس النيابي، على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة، علماً انّه حينها حصل التعديل لمرّة واحدة فقط. وبما انّ كل فريق متمسك برأيه لأسباب سياسية وحسابية، فإنّ الحل يكون بإلغاء عملية الاقتراع في الخارج ومن يريد الانتخاب يحضر إلى لبنان، فالانتخاب يصبح بمن حضر ولمن استطاع اليه سبيلاً، خصوصاً انّ المهل تضيق وتفصلنا عن دورة الـ2026 حوالى 7 اشهر».
وكشفت المصادر، انّ الخلاف حول المغتربين انتهى في جلسة مجلس الوزراء، وانّ الملف قد اُقفل.