عقدت لجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية اجتماعها الأول بتاريخ 16 أيلول 2025، في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برئاسة المدير العام محمد كركي، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الصحة والعمل، نقابتي الأطباء والمستشفيات، إلى جانب ممثلين عن الضمان الاجتماعي، منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
تركّز الاجتماع على أهمية وضع دراسة مرجعية شاملة لمعالجة الأكلاف الاستشفائية بشكل جذري، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يتيح اعتمادها من قبل الضمان وسائر المؤسسات الضامنة لتحديد تعرفات طبية واستشفائية مستدامة على المديين المتوسط والبعيد.
خطة من أربع مراحل في 6 أشهر
تم عرض خطة أولية للدراسة ومناقشة آلية تعيين شركة استشارية مستقلة تتولى تنفيذها. وشدّد الدكتور كركي على ضرورة اعتماد منهجية دقيقة تضمن دقة النتائج وشفافية التوصيات.
واتفق المجتمعون على تقسيم الدراسة إلى أربع مراحل رئيسية:
التحضير
جمع وتحليل البيانات
ربط النتائج
التدقيق والتوصيات النهائية
مع تحديد مهَل زمنية لإنجاز كل مرحلة، على ألا تتجاوز مدة الدراسة الكاملة ستة أشهر.
مقترحات عملية لتطوير التسعير والرعاية
ناقش المجتمعون آليات تسعير جديدة تعتمد على الأسعار الفعلية، التضخم، والحد الأدنى للأجور، إضافة إلى مقترحات عملية، أبرزها:
اعتماد نظام تسعير مقطوع لمعظم الخدمات مع مراعاة الجودة.
متابعة ما بعد العلاج لضمان استمرارية الرعاية وتحسين النتائج الصحية.
تعزيز الوقاية والتوعية الصحية لتقليل الحاجة إلى العلاجات المكلفة.
إعادة تنظيم جداول التسعير والترميز الطبي بما يعكس الواقع والتكاليف الحديثة.
كما طُرحت أفكار إضافية سيتم دراستها تقنيًا ولوجستيًا وماليًا بما يخدم جميع الجهات المعنية.
وأشار المدير العام إلى أنّ بعض الخطوات التطويرية بدأت فعليًا، ومنها إدخال الجراحة الروبوتية، مؤكدًا انفتاح الضمان على كل الاقتراحات التي تساهم في تحسين الرعاية واستدامة التمويل.
وشكر كركي منظمة العمل الدولية التي ستتولى تمويل الدراسة، ومنظمة الصحة العالمية التي ستواكبها بخبراتها الفنية، مؤكدًا أهمية مواصلة الاجتماعات وتكثيف التعاون بين الشركاء لبناء قاعدة علمية متينة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ومعالجة الفروقات المالية التي يتحملها المضمونون.
إشادة من القطاع الخاص وسلفة مالية جديدة
على هامش الاجتماع، استقبل المدير العام رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي، السيد أسعد الحريري، الذي أثنى على المسار الإصلاحي للصندوق، مشيرًا إلى ارتفاع مستوى الرضى والثقة لدى المضمونين، وتحسن التقديمات الصحية، إضافة إلى الإجراءات التي تراعي ظروف أرباب العمل.
وأشاد الحريري بسعي الضمان لإقرار قانون منصف لتعويضات نهاية الخدمة، معتبرًا أنّ الصندوق "يشكل اليوم جرعة أمل إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وفي إطار متصل، أعلن كركي عن منح سلفة مالية استثنائية جديدة بقيمة مليار ليرة لبنانية لمكتب بيروت (بموجب القرار رقم 926 تاريخ 16/9/2025)، خصصت لتسديد المعاملات الطبية الخاصة بالمضمونين الاختياريين وذويهم، تعزيزًا لاستمرارية الخدمات الصحية.
×
![]()