اقترح وزير الطاقة جو صدي، تحت عنوان «تسيير المرفق العام»، تمديد عقود مقدمي الخدمات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان إلى حين إطلاق مناقصة تلزيم جديدة، متجاهلاً توصية اللجنة الوزارية في الحكومة السابقة التي أوصت بتمديد العقود لمدة سنتين تنتهي الأولى في 1 تشرين الأول 2025، والثانية في تشرين الأول 2026.
وكان من المتوقع أن يطلب صدي من مؤسسة كهرباء لبنان التحضير لإطلاق المناقصة الجديدة والالتزام بإنهاء عقود مقدمي الخدمات خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز عامًا، إلا أنه قرر التمديد لمقدمي الخدمات بمهلة مفتوحة غير محددة، دون سند قانوني أو عقد نافذ ينظم العلاقة بين المؤسسة ومقدمي الخدمات.
هذا الوضع يترك مؤسسة كهرباء لبنان في حالة فراغ تعاقدي، وفقًا لما نقلته صحيفة الأخبار.
×
![]()