في الذكرى السنوية لتفجير "البيجر"، أعلنت الجهة المنظمة لمسيرة "17 أيلول" رفضها المطلق لفرض التطبيع مع فكرة قتل اللبنانيين، مشددة على أن ما ارتكبته إسرائيل في ذلك اليوم يشكّل جريمة حرب موصوفة وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الجهة أن العدوان الإسرائيلي استهدف المدنيين بشكل مباشر وعشوائي، في محاولة للقتل الجماعي والترويع، وهو ما أثبته خبراء دوليون تابعون للأمم المتحدة.
وفي بيانها، شددت على أن "أقل واجب على الدولة اللبنانية هو حماية مواطنيها"، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عملية ومباشرة لملاحقة إسرائيل قانونيًا، عبر:
- إعداد ملف قانوني متكامل، بالتعاون مع خبراء لبنانيين في القانون الدولي، لملاحقة الكيان الإسرائيلي أمام الجهات القضائية الدولية المختصة.
- تنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة من مخططين ومنفذين، ضمن الأطر القانونية الدولية.
- التأكيد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يشكّل عائقًا أمام ملاحقة جرائم الحرب، وأن عدم التحرك القضائي يُعد تقصيرًا فادحًا من قبل السلطة السياسية تجاه مواطنيها.
×
![]()