أصدر مدّعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس بيانًا توضيحيًا اليوم الخميس، تناول فيه ما ورد في مقال نُشر بتاريخ 15 أيلول 2025 على موقع "المفكرة القانونية"، تحت عنوان: "خميس يفرمل استعادة الجامعة اللبنانية أموال الـPCR: طلب نقض واهٍ أمام مجلس شورى الدولة".
وأكد خميس أن ما جاء في المقال "يتضمّن مغالطات فادحة وتشويهًا للوقائع"، مشددًا على أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أدّت دورها الكامل في ملف أموال الجامعة اللبنانية، ولم تتأخر في أي إجراء قانوني.
أبرز ما ورد في البيان الرسمي: ضغط على القضاء وتجاوز لأخلاقيات الإعلام
اتهم خميس المقال بممارسة "ضغط على القضاء" من خلال تناول ملف لا يزال قيد النظر أمام مجلس شورى الدولة، معتبراً أن تسريبه بشكل "مشوّه" يمثّل خرقًا لأبسط قواعد العمل الصحافي وأصول الموضوعية.
وردًّا على الاتهامات بالمماطلة، أوضح البيان أن النيابة العامة فتحت ملف الكورونا منذ البداية وأصدرت قرارات عدة لوقف آلية فحوصات الـPCR "التي شابتها ثغرات قانونية"، مؤكداً أنها عملت على حماية المال العام وحقوق الجامعة اللبنانية بالدولار الفريش، وكانت بصدد استكمال تحقيقاتها حين صدر قرار عن غرفة في ديوان المحاسبة دون انتظار ادعاء النيابة، ما دفعها لتقديم مراجعة تمييزية "دفاعاً عن صلاحياتها وتصحيحاً لشوائب إجرائية".
ورفض القاضي خميس ما ورد في المقال حول أن طلب النقض "نادراً ما يحصل"، مؤكداً أن النيابة العامة مارست هذا الحق في عدة ملفات، أبرزها التوظيف غير المشروع، عندما تم تجاهل طلبها بوقف صرف النفقات.
وشدد البيان على أن موضوع أموال الجامعة اللبنانية كان وما زال "الشغل الشاغل" للنيابة العامة، التي طلبت رسمياً من مدير عام الطيران المدني توجيه تعميم للشركات المعنية بوجوب التسديد، وقد تم إصدار التعميم فعلاً، إلا أن الشركات عمدت إلى تقديم طعون قانونية بحقه.
وختم البيان بطلب رسمي من "المفكرة القانونية" نشر هذا التوضيح عملاً بحق الرد، وفي الصفحة ذاتها التي نُشر فيها المقال، وعلى موقعها الإلكتروني.