لطالما أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أنّ حماية أموال المضمونين والرقابة على حسن إنفاقها ليستا مجرّد خطّ أحمر، بل هما قضيّة أمن وطني، لأنّ هذه الأموال هي حقوق الناس، والصندوق مؤتمن عليها، ولن يخون هذه الأمانة أو يتهاون في الدفاع عنها.
الحصانات في النظام الدستوري اللبناني: بين القانون والشائع النقابات والاتحادات العمالية وحدود المسؤولية القانونية بين الاستقلال الوظيفي والمساءلة
تتخذ مسألة "الحصانة" في إطار النقابات والاتحادات العمالية في لبنان منحى مختلفاً جذرياً عن تلك التي حكمت موقع الرؤساء والوزراء والنواب، بل وحتى موظفي الفئة الأولى والعسكريين
يشكل النظام القانوني للحصانة النيابية في لبنان أحد أكثر المواضيع الدستورية حساسية وتعقيداً، ليس فقط بسبب طبيعة النصوص التي تنظمه
يشكل نظام المسؤولية القانونية لموظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة اللبنانية، وكذلك للعسكريين والأمنيين، نموذجاً مختلفاً عن نظام الحصانات الدستورية
يشكل موقع الوزير في النظام الدستوري اللبناني أحد أكثر المواقع التي تتجلى فيها طبيعة التداخل بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجزائية
يقود البحث في مسؤولية رئيس مجلس الوزراء إلى النقطة الأكثر تعقيداً في النظام الدستوري اللبناني، والمتمثلة في تحديد نطاق اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
الحصانات في النظام الدستوري اللبناني: بين القانون والشائع المسؤولية الدستورية والقانونية لرئيس مجلس الوزراء وحدود الحصانة
يشكل موقع رئيس مجلس الوزراء في النظام الدستوري اللبناني إحدى أكثر المؤسسات الدستورية تعقيداً من حيث تحديد طبيعة المسؤولية
يفرض البحث في العلاقة بين الحصانة البرلمانية ومبدأ المساواة أمام القانون الانتقال من التحليل النظري للنصوص إلى تقييم كيفية تطبيقها في الواقع اللبناني
إن الانطلاق من القاعدة الدستورية القائلة إن رئيس مجلس النواب لا يتمتع، بصفته رئيساً للمجلس، بحصانة مستقلة عن الحصانة النيابية، يقود إلى إعادة النظر في طبيعة هذه الحصانة نفسها وحدودها وأهدافها
الحصانات في النظام الدستوري اللبناني: بين القانون والشائع المسؤولية الدستورية والقانونية لرئيس مجلس النواب وحدود الحصانة(1)
يشغل رئيس مجلس النواب في النظام الدستوري اللبناني موقعاً استثنائياً يجمع بين صفتين دستوريتين متداخلتين
وتقود الإشكالية المتعلقة باختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى سؤال أكثر عمقاً
تتواصل الملاحقات القضائية في ملف "الاعتماد المصرفي"، مع توسيع دائرة الادعاءات لتشمل مسؤولين وشركاء في المصرف، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال وتبييضها.
إن الغموض الذي يكتنف مفهومي "خرق الدستور" و"الخيانة العظمى" لا يعد مجرد إشكالية نظرية في الفقه الدستوري اللبناني
يشغل رئيس الجمهورية في النظام الدستوري اللبناني موقعاً فريداً يختلف عن سائر المواقع الدستورية الأخرى
الحصانات في النظام الدستوري اللبناني: بين القانون والشائع
يشكّل موضوع الحصانات في النظام الدستوري والقانوني اللبناني واحداً من أكثر المواضيع إثارةً للنقاش القانوني والسياسي، ليس فقط بسبب ارتباطه المباشر بمبدأ سيادة القانون
