عقد وزير المالية ياسين جابر سلسلة اجتماعات موسّعة تناولت ملفات حيوية على رأسها تفعيل قرض الـ250 مليون دولار المخصص لقطاع الكهرباء، إلى جانب ورش تحديث في الدوائر العقارية ومديرية اليانصيب الوطني، وإصدار قرارات إدارية جديدة لدعم حسن سير العمل داخل الوزارة.
وفي اجتماع خصص لبحث الإجراءات العملية لتفعيل قرض الكهرباء، التقى الوزير جابر مدير مكتب لبنان في البنك الدولي Enrice Blarco Armas وفريقاً من الصندوق، بحضور المستشارة الاقتصادية زينة قاسم. وتناول الاجتماع مسار الإصلاحات في قطاع الكهرباء، ودور الهيئة الناظمة للقطاع في تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات، تمهيدًا لوضع القرض موضع التنفيذ.
وفي إطار خطط التحديث، ترأس الوزير اجتماعين منفصلين، خُصصا لتطوير كل من الدوائر العقارية ومديرية اليانصيب الوطني، بحضور المدير العام للمالية جورج معراوي.
وفي ملف الشؤون العقارية، شاركت المديرة العامة جويس عقل، إلى جانب الخبير في الذكاء الاصطناعي عباس طاهر والفريق التقني، حيث جرى استعراض مراحل خطة التحديث والإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذها.
أما في ما يتعلق باليانصيب، فقد حضر مدير مديرية اليانصيب الوطني هادي نرش وفريق متخصص، حيث تم عرض خطة التطوير واستراتيجيات التحديث المزمعة.
وفي شأن إداري، أصدر الوزير جابر مذكرة بتكليف عبد الحفيظ سوبرة، رئيس دائرة التنسيق الإداري والمالي، بمهام مدير المحاسبة العامة بالوكالة، وذلك خلفًا للدكتورة رجاء الشريف التي تم تعيينها عضوًا في الهيئة الناظمة للاتصالات بموجب قرار من مجلس الوزراء.
على صعيد اللقاءات، استقبل الوزير جابر سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، وأثنى الوزير على الدور القطري الداعم للبنان.
كما التقى النائب غسان حاصباني، وجرى البحث في ملفات تشريعية وخدماتية، بالإضافة إلى استقباله وفداً من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تحدث باسمه عباس فواز، حيث تم عرض نشاطات الاغتراب اللبناني في مجال الاستثمار.
وأكد الوزير جابر، خلال اللقاء، أن وزارة المالية وضعت خططاً اقتصادية موضع التنفيذ بالتعاون مع البنك الدولي، وأن العمل جارٍ مع الجهات المانحة لدعم الاقتصاد، ولا سيما القطاعات الإنتاجية والمصرفية، مشددًا على أن "المودعين سيستعيدون حقوقهم، وإن استغرق الأمر بعض الوقت".
وختم الوفد شاكراً الوزير على "عرضه العلمي والشفاف"، معربين عن أملهم في أن تنجح الوزارة في تنفيذ خططها لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.