ردّت وزارة الطاقة والمياه على ما ورد في تصريحات النائب حسن فضل الله خلال إطلالته على قناة "المنار" مساء الجمعة 3 تشرين الأول 2025، والتي ألمح فيها إلى وجود شبهات فساد وملفات قضائية تطال بعض الوزراء، مشيراً تحديداً إلى ملف "بواخر النفط" في وزارة الطاقة، ومطالباً النائب العام التمييزي بالتحرك رغم ما وصفه بضغط رئيس الحكومة "لتهدئة الجو".
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنّ لا وجود لأي شبهة فساد تطال وزير الطاقة والمياه الحالي، جو الصدي، أو فريق عمله، خلافاً لما حاول النائب فضل الله الإيحاء به، بحسب تعبيرها.
وأوضح البيان أن الوزير الصدي كان قد تقدّم منذ شهر حزيران الماضي بعدّة إخبارات أمام القضاء تتعلق بملف البواخر التي وصلت إلى لبنان، وأن هذه الإخبارات تخضع حالياً لتحقيقات تجريها الأجهزة الأمنية بإشراف النيابة العامة التمييزية.
وأضافت الوزارة أن لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية، والتي شارك فيها نواب من "حزب الله"، ناقشت الملف المذكور وخلصت إلى أن وزارة الطاقة برئاسة الوزير الصدي قامت بواجباتها بشكل كامل، واتخذت جميع الخطوات الممكنة، مؤكدة أن أداء الوزارة لم يُسجَّل عليه أي تقصير. ودعت الوزارة النائب فضل الله إلى العودة إلى زملائه في الكتلة للاستيضاح حول هذا الموضوع، بدل إطلاق الاتهامات.
كما ألمح البيان إلى أن اقتراب موعد الانتخابات النيابية قد يكون دافعاً خلف تصاعد وتيرة "رمي الاتهامات جزافاً"، في إطار "محاولات لتحقيق بطولات وهمية"، وفق تعبير الوزارة.
وختمت وزارة الطاقة بيانها بالتشديد على أن ملف البواخر هو اليوم في عهدة القضاء، وأن الوزير الصدي اتخذ كل الإجراءات التي تتيح تسهيل عمل الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن حملات الاتهام، سواء أكانت مباشرة أو بالتلميح، لن تؤثر على ما وصفته بـ"أدائه الشفاف والناصع"، مشيرة إلى أن اللبنانيين باتوا يدركون، على حدّ وصف البيان، أن "مطلقي هذه الاتهامات يعتاشون على الافتراءات والعراضات الإعلامية".