أُعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن التشكيل الوزاري الجديد في فرنسا، بعد نحو شهر من تكليف سيباستيان لوكورنو برئاسة الحكومة، ليصبح سابع رئيس وزراء في عهده. ويأتي هذا التعديل وسط تحديات سياسية كبيرة، أبرزها احتمال إسقاط الحكومة في البرلمان المنقسم، رغم جهود لوكورنو لكسب دعم أطراف متعددة.
وفي الحكومة الجديدة، نُقل برونو لو مير من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الدفاع، بينما تولى رولان ليسكيور حقيبة الاقتصاد، في ظل مهمة معقدة تتمثل في إعداد الموازنة المقبلة.
ولم تشمل التعديلات وزارات أساسية، إذ احتفظ جان-نويل بارو بمنصبه وزيراً للخارجية، واستمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، مع تأكيده على مواجهة الهجرة غير الشرعية، كما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.
أما وزيرة الثقافة رشيدة داتي، التي من المرتقب مثولها أمام القضاء العام المقبل بتهم فساد، فقد أبقيت في منصبها أيضاً.