عقد تكتل "الاعتدال الوطني" اجتماعه الدوري في مقره في الصيفي، بحضور النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية وأحمد الخير. وبعد الاجتماع، صدر بيان سياسي شامل تناول أبرز الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية، وجاء فيه:
استنكر التكتل الحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف رئيس الحكومة نواف سلام، واعتبرها محاولات لإضعاف موقع رئاسة الحكومة وضرب التوازن الميثاقي، فقط لأن الرئيس سلام يصرّ على الالتزام باتفاق الطائف ومنطق الدولة.
وجدد التكتل دعمه الكامل للرئيس سلام في مواقفه وإدارته، كما عبّر عن تأييده لمسار العهد بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، داعيًا إلى أعلى درجات التنسيق بين الرئاسات الثلاث لمواجهة التحديات وإقرار القوانين الإصلاحية اللازمة.
وفي ملف السلاح، أكد "الاعتدال الوطني" أن مسار حصر السلاح بيد الدولة قد بدأ، ولا رجعة إلى زمن ازدواجية السلاح التي أدّت إلى الانقسام والدمار، مرحبًا بأي دعم خارجي يعزز قدرات القوى الأمنية والعسكرية.
ونوّه التكتل بتقرير قيادة الجيش حول خطة حصر السلاح، وحيّا المؤسسة العسكرية على "تضحياتها في تنفيذ قرار الحكومة التاريخي"، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع إسرائيل والضغط لتنفيذ القرار 1701.
وشدد التكتل على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع تأكيد على مبدأ المساواة، خصوصًا في ما يتعلق بحق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائبًا ضمن دوائرهم.
واعتبر أن فتح سجالات جديدة حول قانون الانتخاب أمر غير مقبول، مطالبًا بتعاون جدي بين الحكومة والمجلس النيابي لإقرار التعديلات اللازمة، بما يضمن العدالة والتوازن.
وفي الشأن الإقليمي، أعرب التكتل عن أمله في أن تساهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة بوقف حرب الإبادة بحق الفلسطينيين، ووقف مخططات التهجير، وتكريس حل الدولتين.
كما رحّب بـ"إعلان نيويورك" الذي قادته السعودية وفرنسا، داعيًا إلى تغليب المصلحة اللبنانية العليا في التعاطي مع التطورات الجارية، محذرًا من تكرار توريط لبنان في ما سماه "حرب الإسناد".