كشفت أوساط دبلوماسية عربية متابعة لمسار المفاوضات الجارية بشأن غزة لـ"الديار"، أن المرحلة الثانية من الترتيبات الأمنية ستتضمن طرح ملف سلاح حماس خارج قطاع غزة، بالإضافة إلى أماكن وجود قيادات الحركة وأصولها المالية والتنظيمية، استنادًا إلى ما تؤكده مصادر أميركية متابعة.
وأشارت الأوساط إلى أن لبنان سيكون من أبرز المعنيين بهذا الملف، ما يفرض على الحكومة اللبنانية التحضير لبدء اتصالات سياسية وأمنية داخلية وخارجية، بغية بحث آليات تنفيذ عملية سحب سلاح حماس في لبنان، إلى جانب ترتيبات إقامة قياداتها على الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار حل إقليمي أوسع تعمل عليه أطراف عربية وإقليمية، وفي مقدمتها مصر وقطر، اللتان ستلعبان دورًا محوريًا في تسهيل هذه المرحلة المعقدة.
وتوقفت الأوساط عند حساسية الملف في الداخل اللبناني، معتبرة أن أي سيناريو لتقليص أو "تحويل" الوجود المسلح للفصائل الفلسطينية، سيؤثر على توازن القوى السياسية والطائفية في البلاد، وبالتالي يتطلب آليات تنفيذ دقيقة وشفافة، بدعم دولي وإشراف مباشر.
وحذّرت المصادر من أن استمرار غياب المعالجة الجدية قد يُبقي المخيمات الفلسطينية في لبنان ساحة احتكاك دائمة، قابلة للتحول إلى أزمة داخلية أو مدخل لتصعيد إقليمي.
وختمت بالتأكيد على أن طريقة تعامل الدولة اللبنانية مع هذا الملف ستشكّل مؤشرًا حاسمًا على مدى قدرتها ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي، في لحظة سياسية شديدة الدقة محليًا وإقليميًا.