شهدت مستديرة الجبلي في بلدة دورس – قضاء بعلبك، اعتصامًا سلميًا حاشدًا نفذته عشائر وعائلات بعلبك الهرمل، تحت شعار: "العفو العام حق وطني جامع... ولبنان يستحق صفحة جديدة من العدالة والمصالحة".
التحرك الذي استمر لنحو ساعة، تخلّله قطع الطريق الدولي بين بعلبك ورياق لمدة نصف ساعة، قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحه بسلاسة وبعيدًا عن أي احتكاك، في مشهدٍ أكّد الطابع السلمي للوقفة.
ورفع المعتصمون لافتات وشعارات أكدت على مطلبهم الأساسي، منها:
"العفو العام أمل جديد"
"لن ينهض لبنان إلا بالعفو العام"
ورددوا هتافات تطالب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، باتخاذ خطوات جريئة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال إصدار قانون عفو عام لا يستثني أحداً، معتبرين أن ذلك "حق لكل لبناني طالته سنوات الغياب والحرمان والظلم".
دعوات للعفو والمصالحة
المتحدثون خلال الاعتصام شددوا على أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراءات استثنائية تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، ومن أبرزهم:
أحمد صبحي جعفر (أبو أسعد)، الذي دعا رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو عام شامل لا يُقصي أحدًا، قائلاً: "كلنا أبناء هذا الوطن، ويدنا ممدودة لنكون تحت راية الدولة والعدالة والمساواة."
دمر المقداد، أكد أن هناك أملًا كبيرًا معلّقًا على الرئيس جوزاف عون، وخصوصًا بعد تصريحاته الأخيرة الداعية لفتح صفحة جديدة، وقال: "ننتظر مبادرة حقيقية من رئيس الجمهورية كرئيس لكل اللبنانيين."
مدحت زعيتر، تحدث باسم "لجنة العفو"، مؤكدًا أن المطالبة بالعفو العام "ليست استثناءً، بل نهج تتبعه الدول التي تسعى للعدالة الانتقالية والمصالحة".
طارق دندش، شدّد على أن "العفو العام يجب أن يشمل جميع المناطق اللبنانية بما فيها بعلبك الهرمل والشمال"، معتبرًا أن "الاستمرار في حبس الموقوفين دون محاكمة هو ظلم مضاعف"، مطالبًا بـ"محاكمتهم وهم خارج القضبان، كما تقتضي العدالة والإنسانية".
وفي ختام الاعتصام، وجّه المشاركون دعوة واسعة إلى كل العشائر والعائلات اللبنانية للانضمام إلى تحرّك جديد، معلنين عن اعتصام ثانٍ يوم الأحد المقبل عند الساعة الثالثة بعد الظهر في المكان نفسه (دوّار الجبلي – دورس)، مؤكدين أن تحركاتهم ستتجه نحو التصعيد في حال لم يتم التجاوب مع المطالب.
