وجهت المحكمة الجنائية الدولية ضربة قضائية جديدة لإسرائيل، برفضها طلبًا رسميًا قدمته تل أبيب لإلغاء مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأكدت المحكمة أنه "لا أساس قانوني لإلغاء المذكرات"، مشيرة إلى أن القضية "غير قابلة للاستئناف" وفق الصيغة التي تقدمت بها إسرائيل. وكانت المحكمة قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن الجرائم في القطاع، ما أثار حينها غضب إسرائيل وحليفتها واشنطن، التي فرضت عقوبات على مسؤولين في المحكمة.
في المقابل، وصف نتنياهو القرار بأنه "معادٍ للسامية"، بينما اعتبره الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن "أمرًا شائنًا".
يُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت سابقًا مذكرات بحق ثلاثة من قادة "حماس"، قبل أن تسقط تلقائيًا بعد مقتلهم.