أصدر تجمّع روابط القطاع العام في لبنان بياناً حادّ اللهجة مع اقتراب السنة السابعة على الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن المعالجات الجزئية لم تعد كافية وأن الرواتب والتقديمات الحالية عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، فيما الصناديق الضامنة غير قادرة على أداء دورها. وجدد التجمّع مطالبته بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد القوة الشرائية، وتنفيذ وعد الحكومة بمنح العاملين والمتقاعدين زيادة تصل إلى 50% قبل مطلع 2026، تليها زيادات دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر.
ورفض التجمّع حجّة غياب التمويل، مؤكداً أن المال متوافر في الخزينة والجباية، ومتسائلاً عن سبب حضوره حين تُرفع المخصصات للمسؤولين وغيابه عند حقوق الموظفين والعسكريين والمعلمين. وحذّر من تحميل الموظفين وحدهم تبعات الأزمة أو استخدامهم كورقة انتخابية، معلناً فقدان الثقة بالوعود الحكومية.
وفي ضوء ذلك، أعلن التجمّع تأييده لإضراب رابطة موظفي الإدارة العامة ابتداءً من 19 تشرين الثاني 2025، ودعا الموظفين والمتقاعدين إلى الاعتصام أمام مبنى الـTVA يوم 21 تشرين الثاني، وإلى الاستعداد لتحركات تصعيدية في الشارع إذا لم تستجب الدولة للمطالب.