تعمل الولايات المتحدة الأميركية على وضع استراتيجية خاصة للاستثمار والتبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، وفقًا لما كشف عنه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، مضيفًا أنه “بقيادة صانع الصفقات لدينا - الرئيس ترامب - نرفع العلاقة مع السعودية إلى مستويات غير مسبوقة”.
وأكد لوتنيك خلال كلمته بمنتدى الاستثمار الأميركي السعودي أنه يتم العمل حاليًا على وضع المؤسسات الأميركية والسعودية كشركاء، مضيفا “نعمل على المساعدة على تحقيق الاستثمار بسرعة أكبر، في الوقت نفسه يجب تقليل العوائق البيروقراطية، كما يجب أن تمضي شراكتنا مع السعودية بلا أي معوقات”.
ويأتي منتدى الاستثمار الأميركي السعودي المُنعقد في العاصمة الأميركية امتدادًا لنسخته السابقة في أيار/ مايو التي عُقدت في الرياض تزامنًا مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية.
وقال وزير التجارة الأميركي أنه “إذا أردت ضمان الحصول على المعادن الحرجة وسلاسل إمداد أكثر مرونة فعليك الشراكة مع دول مثل السعودية”، مضيفًا أن المملكة “لديها كل المقومات لتصبح أسرع دول الشرق الأوسط نموًا”.
وأشار إلى أن “شركات الطاقة النووية الأميركية جاهزة للشراكة مع السعودية لتحقيق استقلالية وتنوع الطاقة للمملكة”.
من جهته أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار الأميركي السعودي المنعقد في واشنطن أن الطاقة هي حجر أساس الشراكة الأميركية السعودية، مشيرًا إلى أن نتائج زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “تعكس قوة الشراكة مع الولايات المتحدة”.
واستشهد الفالح بقوة العلاقات الأميركية السعودية، مستندًا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، كما أنها أكبر متلقي للاستثمارات السعودية في الخارج.
وقال وزير الاستثمار السعودي:”علاقتنا في نهاية المطاف مع الولايات المتحدة لا تتعلق فقط بالأموال، بل تتعلق بالأشخاص، تشجعنا جميعًا على اغتنام هذه اللحظة، واستكشاف الفرص والشراكات الجديدة بين المشاركين، وتشكيل الموجة التالية من الصفقات التحويلية”.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، تعزيز الالتزامات الاستثمارية السعودية في الاقتصاد الأميركي، من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار على مدار 4 سنوات.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية “لا تستثمر في فرص وهمية لإرضاء أمريكا أو الرئيس ترامب، بل هناك فرص حقيقية في الرقائق والذكاء الاصطناعي”، مضيفًا أن المملكة تنظر إلى الفرص في “السوق الأمريكية الأكثر حيوية حول العالم، وأن العلاقة مع الولايات المتحدة لا يمكن استبدالها.. ومع الرئيس ترامب دخلنا فصلًا جديدًا رائعًا”.
شهد اليوم الأول من زيارة ولي العهد السعودي توقيع حزمة اتفاقات واسعة تشمل تصنيف السعودية كـ”حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلا عن توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع الاستراتيجي، والطاقة النووية السلمية، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة.
وبحسب البيت الأبيض، فإن هذه الاتفاقيات “تعمّق الشراكة الاستراتيجية الأميركية – السعودية، وتوسّع فرص توفير وظائف أميركية ذات رواتب مرتفعة، وتقوي سلاسل الإمداد الحيوية، وتعزز الاستقرار الإقليمي”.
في المقابل، تقدم الرياض هذه الحزمة باعتبارها امتدادًا لمسار طويل من التعاون مع واشنطن، ومتناغمة مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030” لتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
شملت الاتفاقيات تسهيلات أوسع لعمل شركات الدفاع الأميركية في السوق السعودية، ومنح السعودية “إمكانية الوصول إلى أنظمة أميركية رائدة عالميًا مع حماية التكنولوجيا الأميركية من النفوذ الأجنبي”، وتكثيف تعاونهما في الأسابيع المقبلة بشأن قضايا التجارة، بجانب توقيع “اتفاقية الدفاع الاستراتيجي الأميركية–السعودية (SDA)” لتعزيز الشراكة الدفاعية، وحزمة صفقات دفاعية تشمل تسليم مقاتلات “إف–35” مستقبلًا، وشراء نحو 300 دبابة أميركية، بجانب التعاون في الطاقة النووية السلمية.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بالمملكة في العام الماضي وقفز صافي الاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية 229% في 2024 على أساس سنوي إلى 2.8 مليار دولار.
سجل التبادل التجاري بين البلدين حتى النصف الأول من 2025 نحو 16 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 33 مليار دولار في عام 2024، منها صادرات سعودية بقيمة 13 مليار دولار، وواردات بقيمة 19 مليار دولار.
وتعمل في المملكة نحو 1300 شركة أمبركية، منها 200 شركة تتخذ الرياض مقرًا إقليميًا.