خاص ـ "إيست نيوز"
مالك دغمان
كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ"إيست نيوز" أن إدراج اسمَي "حزب الله" و"الحوثيين" اصطدم بتيارين داخل الدولة العراقية. فمن جهة، مال التيار الأول إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في ملفات مكافحة الإرهاب، واعتبر الاستجابة لمطالب خارجية فرصة لتحسين صورة العراق، بينما ضم التيار الثاني قوى سياسية وفصائل نافذة مرتبطة بمحور إيران، ورأى في أي خطوة تمس حزب الله أو الحوثيين تهديداً لتوازن القوى الداخلي، ما دفعه للتحرك سريعاً لمنع ترسيخ القرار وتبريره بخطأ إداري.
وأكدت المصادر أن المسألة كانت أكبر من مجرد خطأ إداري، إذ أشارت هذه المصادر إلى أن احتمال وقوع خلل إداري كان وارداً، خاصة في ظل التعقيد البيروقراطي وتعدد الجهات المسؤولة عن إعداد قوائم مرتبطة بملفات أمنية ودولية. ومع ذلك، لم تُفسَّر السرعة في نشر القرار ثم سحبه إدارياً فقط، بل عكست ضغطاً سياسياً داخلياً مكثفاً.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن بغداد واجهت ضغوطاً دولية متزايدة لتشديد الرقابة على محاولات تبييض الأموال وتحسين إجراءات مكافحة الإرهاب، في حين اضطرت في المقابل لمراعاة النفوذ الداخلي للفصائل المتحالفة مع إيران، ما جعل أي خطوة تجاه "حزب الله" أو "الحوثيين" حساسة للغاية.
وأضافت المصادر: "أن بغداد حاولت احتواء الملف وإعادة ضبط الموقف بما يتوافق مع سياساتها في مكافحة الإرهاب، من دون الانجرار إلى خطوات قد تفتح جبهات إقليمية أو داخلية، ما جعل أي قرار مستقبلي في هذا المجال مرتبطاً بتوازن دقيق بين الداخل والخارج، وبضغط سياسي وأمني مستمر".
وكان نشر الجريدة الرسمية في العراق قراراً يتضمن تجميد أموال عدد من "الإرهابيين"، بينهم حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن، قد أثار جدلاً واسعاً امتد لساعات، بعدما انتشر القرار بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وأحدث صدمة سياسية وإعلامية داخل العراق وخارجه.
وفور تداول القرار، انقسم الشارع اللبناني بين مرحب بالخطوة، واعتبرها استجابة للضغوط الأميركية الرامية للحد من نفوذ إيران في المنطقة، بينما رأى معارضون أنها "طعنة" لمسار طويل من التحالفات ضمن محور المقاومة. وبين هذين الموقفين، اندلعت سجالات حادة، قبل أن تتدخل الجهات الرسمية العراقية لتوضيح الملابسات.
وبعد ساعات من الفوضى الإلكترونية، أعلنت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" أن القائمة التي تضمنت أسماء حزب الله والحوثيين نُشرت عن طريق الخطأ قبل استكمال عملية التنقيح. وأكدت اللجنة أن قرارها الأصلي رقم 61 لسنة 2025 كان يستهدف حصراً الكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، بناءً على طلب ماليزيا ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1373، وأضافت أن أسماء "حزب الله" و"الحوثيين" "أُدرجت بالخطأ"، وأن ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية حدث قبل المراجعة النهائية، مؤكدة أن القائمة ستُصحح وتُرفع منها الأسماء غير المعنية.
