أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن التنسيق الرسمي مع الدولة السورية يتم بشكل يومي عبر تبادل المعلومات، نافيًا تسلّم أي لوائح بأسماء مطلوبين للتوقيف أو منع السفر، مع استمرار التشاور في هذا الشأن.
وأوضح أن توجيهات الدولة للأجهزة الأمنية اللبنانية تقضي باليقظة لمنع أي شخص، سوريًا كان أو غير سوري، من تهديد أمن سوريا لما لذلك من انعكاسات على أمن لبنان.
وفي ما يتعلق بملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، أشار إلى وجود حوار لبناني–سوري منذ أشهر لإقرار اتفاقية تعاون قضائي تسمح بتسليم المحكومين السوريين ومعالجة أوضاع الموقوفين والملاحقين، لافتًا إلى أن لجنة قضائية مشتركة تعمل على صيغة قانونية جديدة يُتوقع أن تُسرّع حل هذا الملف قريبًا.
×
![]()