برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عقدت وزارة الزراعة في السراي الكبير مؤتمرًا وطنيًا لمصايد الأسماك بمُشاركة رسمية ودولية واسعة، خُصّص لبحث التدهور الحاصل في الثروة السمكية وسبل مُعالجته.
المؤتمر أكّد أن قطاع الصيد يشكّل ركيزة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، في ظل تحديات بيئية واقتصادية مُتزايدة.
وتركّزت مخرجات المؤتمر على ضرورة اعتماد سياسات مُستدامة لإدارة الموارد البحرية، وتطوير الأطر القانونية وتعزيز الرقابة، مع التشديد على إنشاء شبكة متكاملة من المحميات البحرية تمنع الصيد وتغطي نحو 30% من المياه اللبنانية، باعتبارها الحل الأكثر فاعلية علميًا لاستعادة المخزون السمكي وحماية النظم البيئية.
كما شدّد المُشاركون على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية، واعتماد مقاربة تشاركية تضم الدولة والصيادين ونقاباتهم والمجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص، بما يساهم في حماية البحر اللبناني، دعم الاقتصاد الأزرق، وتمكين الصيادين من العيش بكرامة ضمن رؤية طويلة الأمد لاستدامة الثروة السمكية.
×
![]()