جاء في جريدة الاخبار:
بعد أشهر من تعليقهم التظاهرات، نفّذ العسكريون المتقاعدون أمس تهديدهم بعدم السماح للحكومة بعقد جلستها، وبدأوا حراكهم في الصباح الباكر بعد التجمع في نقاط جرى الاتفاق عليها مسبقاً، وأقفلوا كل الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي الذي لم يتمكّن سوى أربعة وزراء من الوصول إليه، هم وزراء الاتصالات جوني القرم والصناعة جورج بوشكيان والرياضة جورج كلاس والداخلية بسام المولوي، بعد وصول الرئيس نجيب ميقاتي في الصباح الباكر. وشهدت ساحة رياض الصلح في وسط بيروت توتراً بعد إقدام العسكريين المتقاعدين على اجتياز الحواجز الحديدية والاقتراب من السراي وإحراق الإطارات. وبعد التأجيل الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، تجمّع العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح ورفضوا المغادرة وفتح الطرق المقطوعة قبل إيفاد الرئيس ميقاتي ممثلاً عنه لمفاوضتهم. وأصدروا بياناً، طالبوا فيه الحكومة بـ«إدراج بند تصحيح الرواتب والأجور بنداً أولَ، وتعميم خطة تصحيح الأجور قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة». وأكّد المستشار الإعلاميّ لرئيس الحكومة فارس الجميّل أن من حق المواطنين التعبير عن مطالبهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، بما في ذلك تحرك العسكريين، لكنه تساءل إن كان تعطيل جلسة مجلس الوزراء يحقق هدفهم. وأوضح أن تعطيل الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب أدّى إلى تأجيل مناقشة بعض المطالب الأساسية والحلول المؤقّتة بانتظار إقرار الموازنة. ونفى الجميّل الشائعات حول عقد جلسة ثانية للحكومة، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على المشاورات التي يجريها الرئيس ميقاتي. وأضاف أن جلسات متتالية كانت مقرّرة لمناقشة الموازنة، «لكنّ الأمور تغيّرت مؤقتاً».وأتى التحرّك بعد صدور مشروع موازنة عام 2025، وإسقاط وزارة المال مطلب تعديل سلسلة الرتب والرواتب بشكل تام، ما أدّى إلى ارتفاع أصوات الموظفين والمتقاعدين بضرورة إيجاد حل دائم لإعادة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه عام 2019. وشهد الأسبوع الماضي عدداً من التحركات المطلبية، بدأت مع تنفيذ تجمع موظفي الإدارة العامة إضراباً ليومين في دوائرهم. كما قامت روابط التعليم الرسمي بجولات على النواب والوزراء للوصول إلى صيغة ترضي الأساتذة لإطلاق العام الدراسي نهاية الشهر الجاري، إنّما من دون الوصول إلى نتيجة حتى الآن.