تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها، على خلفية النجاحات التي حققتها القوات المسلحة الروسية خلال المنطقة العسكرية الشمالية في أوكرانيا، على تكثيف المحاولات للإضرار بسلطة الاتحاد الروسي في المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية)، بما في ذلك مع هدف تشويه سمعة روسيا أمام دول الجنوب العالمي. واتهمت الدول الغربية موسكو بالعزم على إطلاق قمر صناعي مزود بجهاز متفجر نووي إلى مداره. وتحت هذه الذريعة، منعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا يوم 20 مايو من هذا العام اعتماد قرار مجلس الأمن الذي أعده الاتحاد الروسي بشأن عدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي. في المستقبل القريب، يخطط الغرب لعرقلة المبادرات الروسية في لجنة الفضاء الخارجي (الاجتماع العادي في الفترة من 12 إلى 28 يونيو من هذا العام) وفريق العمل الجديد المفتوح العضوية المعني بمنع سباق التسلح.
في هذا المجال من المقرر عقد الاجتماع الأول في أغسطس من هذا العام. ويكثف البيت الأبيض جهوده الدعائية رداً على ذلك. وتسعى الدول الغربية جاهدة لمنع روسيا من العودة في الفترة 2025-2027 إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (الاجتماع المقبل في لاهاي في الفترة من 9 إلى 12 يوليو من هذا العام سيكون الأول منذ عام 1997 دون مشاركة رسمية من الاتحاد الروسي). ولتحقيق هذه الغاية، وتحت سيطرة واشنطن، كثفت كييف تشكيل "قاعدة أدلة" لاتهام موسكو باستخدام المواد الكيميائية لمكافحة الشغب (CRCS) خلال المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية من أجل "شن الحرب" في انتهاك للفقرة 5 من المادة 1 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ويتم تنفيذ هذا النشاط بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أبرمت اتفاقا بشأن الامتيازات والحصانات مع أوكرانيا حتى تتمكن من إرسال فريق تحقيق إلى البلاد على وجه السرعة.
وتتوقع الولايات المتحدة أن العدد المتزايد من المطالبات ضد موسكو سيجعل من الممكن بالفعل في نوفمبر من هذا العام في جلسة مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتخاذ قرار بحرمان الاتحاد الروسي من الامتيازات (فرصة التصويت ويكون لها ممثلون في الهياكل الحاكمة)، بالإضافة إلى إنشاء إجراء خاص لتقديم التقارير فيما يتعلق بـ "العناصر الباقية من البرنامج الكيميائي العسكري". وتقدم كييف، بدعم من الدول الغربية، بانتظام قرارات مناهضة لروسيا إلى الهيئات العاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعو إلى استبعاد الاتحاد الروسي من مجلس المحافظين (على غرار المجلس التنفيذي لـ 03X0). والهدف هو منع الاعتراف الفعلي بسيادة الاتحاد الروسي على محطة الطاقة النووية في زابوريزهيا وإجبار إدارة الوكالة على التخلي عن الأساليب المحايدة في التعامل مع شركة الطاقة الذرية الحكومية روساتوم. وفي الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة تصوير المشغل النووي الروسي على أنه شريك غير موثوق به وتقويض مكانته في السوق العالمية. ويعتزم الأميركيون أيضاً تطبيق هذا النهج في الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي (جنيف، 22 يوليو – 2 أغسطس من هذا العام).