أشار ئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنه "أنْ ادعو لجلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد هو وضع الكلية الحربية ، فذلك يؤكد حرصنا على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية ، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات ، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة.وقد اصريت على عقد الجلسة بهذه السرعة من اجل الاسراع في فتح الدورة الثانية،والبدء بالامتحانات اللازمة في وقتها".
وتابع، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، "نحن كما نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي اي خطر يهدد مؤسسات الدولة ، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها ، مقدرين تضحيات اهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن.كما نكرر إدانتنا لجرائم الجيش الاسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في شأن الجنوب".
وقال ميقاتي: "الامر الثاني الذي نؤكده هو عناية الدولة بالشباب لأنهم مستقبل الوطن الواعد بالخير، وندعوهم إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والامنية والادارية. وكما أننا نحرص على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك بالضباط ،فاننا نحرص ايضا على رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمن استمراريتها من خلال تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملف سنسعى الى ايجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد".
واعتبر، ان "ما تم التوصل إليه لايجاد مخارج جيدة لحل التباين بالرأي في ملف المدرسة الحربية ، من خلال تواصلات مشكورة ، هو نتيجة المسؤولية الوطنية المشتركة والاحتكام الى القوانين والأنظمة حصرا. ونحيي جهود معالي الوزير محمد المرتضى ، بتكليف من مجلس الوزراء،على قاعدة الثوابت الثلاث التي حددناها وهي الابقاء على المدرسة الحربية وعدم كسر احد او تجاوز احد".
وتابع ميقاتي: "ايضا من واجبنا التنبيه والعمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات، وما يعانيه الناس من انعكاسات الاحتكار . واطلب من معالي وزير الاقتصاد تفعيل المراقبة ، كما اكرر وجوب ان تقوم الوزارات والقضاء والمؤسسات والادارات المختصة وكلّ من موقعه بحملات ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة".
اضاف: "في ملف النازحين السوريين أوكد ان ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والاجهزة المعنية وفي مقدمها الامن العام، وعبر اجتماعات مع كل الاجهزة المعنية.وفي الجلسة المقبلة باذن الله سنطلب من مدير الامن العام الحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الاطار. وقريبا سيقوم معالي وزير الخارجية بزيارة الى سوريا".
فقد رأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم الخميس في السرايا ،وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،الاعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل،الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي،الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم،الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد أمين سلام.كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية".