إيست نيوز- ترجمة باسم اسماعيل
أعلنت محكمة إسرائيلية عن الاعتقالات قائلة إن تحقيقاً مشتركاً أجرته الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي والجيش يشتبه في "خرق الأمن القومي بسبب تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني" الأمر الذي "أضر أيضاً بتحقيق أهداف إسرائيل الحربية" ويُعتقد أن أحد المعتقلين هو المتحدث باسم رئيس الوزراء.
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هدف الحرب المطروح هو إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الـ101 الذين لا تزال حماس تحتجزهم. ويُزعم أن المشتبه بهم سربوا بشكل انتقائي وثائق استراتيجية لحماس عثر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة وتلاعبوا بالمواد أو حرروها لتبدو وكأن الجماعة الفلسطينية المسلحة تسعى إلى تهريب الرهائن إلى مصر ومن ثم إلى إيران أو اليمن.
بعد فترة وجيزة من إشارة نتنياهو إلى خطة حماس المفترضة ظهرت تقارير تستند على ما يبدو إلى نفس المواد المفبركة في صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية وصحيفة "بيلد" الألمانية التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع.
وخوفاً من أن يؤدي نشر هذه المقالات إلى تعريض جهود جمع المعلومات الاستخبارية في غزة للخطر بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في التسريب معلناً أنه "لا علم له بوجود مثل هذه الوثيقة". تراجعت صحيفة "جويش كرونيكل" في وقت لاحق عن القصة وطردت الصحفي الذي كتبها.
وقد اتُهم نتنياهو مراراً وتكراراً بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب انهيار حكومته الائتلافية فأي شيء أقل من الانتصار الكامل على حماس هو لعنة على حلفائه اليمينيين المتطرفين، ويُعتقد أنه يرى أن بقاءه في منصبه هو أفضل طريقة لتجنب الملاحقة القضائية في قضايا الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة المرفوعة في عام 2019 وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص يعمل لصالح نتنياهو لكنه لم ينكر أن التسريب ربما يكون مصدره مكتبه. وأشار المكتب إلى أن عشرات التسريبات الأخرى المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ظهرت في تقارير إعلامية دون أن تؤدي إلى فتح تحقيقات.
وقد قوبلت أنباء الاعتقالات بغضب شديد من قبل منتقدي رئيس الوزراء في البلاد المنقسمة سياسياً بشكل مرير وقد انضم الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إسرائيل إلى ما أصبح الآن مظاهرات أسبوعية مؤيدة للاتفاق.
وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على موقع "إكس": "لدينا أعداء أشداء في الخارج لكن الخطر الذي يأتي من الداخل ومن أكثر مراكز صنع القرار حساسية يهز أسس ثقة مواطني إسرائيل في مواصلة الحرب وفي التعامل مع أكثر القضايا الأمنية حساسية وتفجراً".