أعربت مصادر سياسية عن استغرابها للحملة المنظمة التي يتعرض لها الجيش اللبناني على خلفية ما تركته عملية الإنزال الإسرائيلية على شاطئ البترون.
وسألت المصادر لمن تعود مصلحة التصويب سلباً على الجيش اللبناني، وهل تميل أصحاب السهام الحاقدة إلى تجريد البلاد من المؤسسة الوحيدة التي يجتمع حولها اللبنانيون والتي تشكل حصرا ضمانة للعيش المشترك؟
وأوضحت أن "ما جرى من عملية إنزال اسرائيلية في البترون، وجاء على خلفيتها الكلام السلبي ضد الجيش اللبناني، تتحمل مسؤوليته كل الجهات اللبنانية سلطة وأحزابا. فمن كان له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في عدم تمكين الجيش بالسلاح والعتاد جهتين، الولايات المتحدة الاميركية والمحور المناهض".
ولفتت أنه "لدى أميركا خشية كبيرة وحذر شديد من الجيش اللبناني، تلك المؤسسة الجامعة للمذاهب والطوائف الحاضنة لمختلف شرائح المجتمع، وهي تعلم تماما مدى التزامه بعقيدته الوطنية وهو الذي صان لبنان في أكثر من حدث أمني واجتماعي داخلي. تعرف أميركا أن التزام هذه المؤسسة بركائز الشرف والتضحية والوفاء تقودها بشكل بديهي الى التصدي لأي اعتداء خارجي خصوصا عندما يأتي من إسرائيل. من هنا ترفض اميركا تسليح الجيش وتجهيزه وهو الذي أثبت في كل المرات حمايته للبنان، فقدم خيرة ضباطه وجنوده في هذه الحرب، كما قدمهم في حربه ضد التنظيمات الارهابية".
وتابعت "إن السلطات السياسية من حكومات توالت ومن أحزاب هي شريكة القرارات الاميركية. فهي لم تعترض بالمطلق على التعاطي الاميركي كما انها رفضت إيجاد توازن تسليح من دول كبرى عرضت عليها المساعدة بالعتاد والتدريب".
وأضافت "أما الجهة الاخرى المناهضة للولايات المتحدة فهي شاركت بشكل غير مباشر في إضعاف الجيش اللبناني تسليحا. إن ضعف قدراته العسكرية هو خير تبرير واقعي لوجودها واستمرارها. واقع الجيش هذا يعزز من تمسك هذه الجهة بقدراتها وتشكيل قوة تبقى خارجة عن الإجماع الوطني".
وأكدت المصادر أن المطلوب لقيامة لبنان الجديد، يكون العنوان الرئيس هو " قوة الجيش اللبناني عتادا وتسليحا" وهو ما يتطلب قرارا سياسيا واضحا رافضا للسيطرة السياسية الاميركية، غير ملتزم بعقيدة تسليح محددة.