تتجه الانظار الى حدث انعقاد القمة العربية الإسلامية المقررة اليوم، تلك الدعوة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كونها تأتى فى ظل ظرف إقليمى شديد التعقيد والخطورة ووسط تحديات مرتبطة بتواصل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولبنان.
وتعتبر هذه القمة المنعقدة في الرياض فرصة مؤاتية لاستكمال الدور الدبلوماسي الكبير الذي لعبته السعودية في القمة السابقة في تشرين الثاني - نوفمبر 2023 من خلال عدد من القرارات كان أبرزها موضوع الضغط بصورة أكبر وتغيير الصورة النمطية التي حاولت إسرائيل أن تبثها للعالم من خلال عدوانها على غزة.
ويترقب الشارع العربي نتائج هذه القمة، علها تشكل فرصة لترجمة آليات السير بمقررات قمة بيروت عام 2002 والتي تبنت مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز (كان ولياً للعهد السعودي يومذاك) والتي تم التوافق فيها على السلام العادل القاضي بحل الدولتين، فلسطين واسرائيل.
الجهود السعودية والعربية الداعمة لاقامة دولة فلسطين لم تتوقف منذ ذلك الحين. فقد صوتت تلك الدول امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر الماضي بغالبية 124 عضواً على قرار تاريخي طالب بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً.
ودعا القرار غير الملزم إسرائيل إلى "إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".
وتُبدي السعودية اهتماما واسعا الى جانب التركيز على حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية "بإعادة ترميم البيت الفلسطيني" وهو جهد يتطلب تعاونا جامعا بين جميع الدول العربية والاطراف المعنية لأن نتائجه الايجابية تجعل من الشرق الاوسط شرقا مستقرا متوازنا.
في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها المنطقة، لا بد من نجاح قمة الرياض، من أجل بناء مستقبلها، ومن اجل تحقيق منظومة أمن وتعاون إقليمي مع استقلالية كل دولة من خلال عدم التدخل في شؤونها الداخلية لدول المنطقة، و يلزم إسرائيل أولاً وأخيرا بحل الدولتين